أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، أن الموقع الفريد الذى تتمتع به مصر من حيث توافر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع توافر المخلفات الزراعية والمنزلية، يفتح مجالاً جديداً واعداً للاستثمار في مجال التنمية الصناعية وخلق فرص العمل الخضراء لتحقيق التنمية الاقتصادية التى تحقق متطلبات الحاضر ولا تستنزف الموارد المحدودة التى هى من حق الأجيال القادمة. وقالت إسكندر، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الأنشطة الصناعية فى مصر تعتبر من أهم أركان الإقتصاد القومى من حيث المساهمة فى إجمالى الناتج المحلى (حوالي 34%)، مضيفةً أن قطاع الصناعة يعتبر من أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة. وأشارت، إلى ضرورة دعم الصناعة فى مصر لمواجهة التحديات التى تواجهها لتحسين قدرتها التنافسية وخاصة محدودية الموارد من الطاقة والمياه والخامات مع التوقعات باستمرار إرتفاع أسعارها. وأضافت إسكندر، أنه يمكن تحقيق التنمية الصناعية الخضراء بالعمل بالتوازي على عدة محاور منها:" "تخضير" الصناعات القائمة من خلال تحسين كفاءة وفاعلية إستخدام الموارد مما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية ، خلق صناعات جديدة "خضراء" والتى تستهدف التوسع في تطبيق التكنولوجيات البيئية مثل المصانع التى تعمل فى إنتاج وحدات الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية".