البيئة: مصر تمتلك موقعا فريدا يفتح لها مجال واعد للاستثمار

أكدت وزيرة الدولة لشئون البيئة د.ليلى إسكندر أن الموقع الفريد الذي تتمتع به مصر من حيث توافر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع توافر المخلفات الزراعية والمنزلية يفتح مجالا جديدا واعدا للاستثمار.
وقالت إسكندر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الأنشطة الصناعية في مصر تعتبر من أهم أركان الاقتصاد القومي من حيث المساهمة في إجمالي الناتج المحلي (حوالي 34%)، وفي نفس الوقت يعتبر قطاع الصناعة من أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة ..مشيرة إلى ضرورة دعم الصناعة في مصر لمواجهة التحديات التى تواجهها لتحسين قدرتها التنافسية وخاصة محدودية الموارد من الطاقة والمياه والخامات مع التوقعات بإستمرار ارتفاع أسعارها.
وأشارت إلى أن الدول الصناعية المتقدمة تتجه إلى تأمين استدامة التقدم والتطور وأخذ المبادرة من خلال مفهوم التنمية الصناعية الخضراء كأحد مكونات الاقتصاد الأخضر والذي يحقق متطلبات التنمية للأجيال الحالية مع المحافظة على الموارد الطبيعية لصالح الأجيال القادمة.
وفي هذا الإطار، أوضحت إسكندر أنه يمكن تحقيق التنمية الصناعية الخضراء بالعمل بالتوازي على عدة محاور منها "تخضير" الصناعات القائمة من خلال تحسين كفاءة وفاعلية استخدام الموارد مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة الإقتصادية والقدرة التنافسية، خلق صناعات جديدة "خضراء" والتي تستهدف التوسع في تطبيق التكنولوجيات البيئية مثل المصانع التي تعمل في إنتاج وحدات الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية، وذلك بالإضافة إلى الخدمات البيئية مثل الاستشارات فى مجال ترشيد الطاقة وتحسين نظم التعامل مع المواد الكيميائية.
أكدت وزيرة الدولة لشئون البيئة د.ليلى إسكندر أن الموقع الفريد الذي تتمتع به مصر من حيث توافر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع توافر المخلفات الزراعية والمنزلية يفتح مجالا جديدا واعدا للاستثمار.
وقالت إسكندر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الأنشطة الصناعية في مصر تعتبر من أهم أركان الاقتصاد القومي من حيث المساهمة في إجمالي الناتج المحلي (حوالي 34%)، وفي نفس الوقت يعتبر قطاع الصناعة من أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة ..مشيرة إلى ضرورة دعم الصناعة في مصر لمواجهة التحديات التى تواجهها لتحسين قدرتها التنافسية وخاصة محدودية الموارد من الطاقة والمياه والخامات مع التوقعات بإستمرار ارتفاع أسعارها.
وأشارت إلى أن الدول الصناعية المتقدمة تتجه إلى تأمين استدامة التقدم والتطور وأخذ المبادرة من خلال مفهوم التنمية الصناعية الخضراء كأحد مكونات الاقتصاد الأخضر والذي يحقق متطلبات التنمية للأجيال الحالية مع المحافظة على الموارد الطبيعية لصالح الأجيال القادمة.
وفي هذا الإطار، أوضحت إسكندر أنه يمكن تحقيق التنمية الصناعية الخضراء بالعمل بالتوازي على عدة محاور منها "تخضير" الصناعات القائمة من خلال تحسين كفاءة وفاعلية استخدام الموارد مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة الإقتصادية والقدرة التنافسية، خلق صناعات جديدة "خضراء" والتي تستهدف التوسع في تطبيق التكنولوجيات البيئية مثل المصانع التي تعمل في إنتاج وحدات الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية، وذلك بالإضافة إلى الخدمات البيئية مثل الاستشارات فى مجال ترشيد الطاقة وتحسين نظم التعامل مع المواد الكيميائية.