"إسكندر": ضرورة التوسع فى تطبيق التكنولوجيا البيئية

أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة أن الموقع الفريد الذى تتمتع به مصر من حيث توافر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع توافر المخلفات الزراعية والمنزلية يفتح مجالا جديدا واعدا للإستثمار في مجال التنمية الصناعية وخلق فرص العمل الخضراء لتحقيق التنمية الاقتصادية التى تحقق متطلبات الحاضر ولا تستنزف الموارد المحدودة التى هى من حق الأجيال القادمة.
وقالت إسكندر فى تصريحات صحفية إن الأنشطة الصناعية فى مصر تعتبر من أهم أركان الاقتصاد القومى من حيث المساهمة فى إجمالى الناتج المحلى (حوالي 34%)، وفي نفس الوقت يعتبر قطاع الصناعة من أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة.
مشيرة الى ضرورة دعم الصناعة فى مصر لمواجهة التحديات التى تواجهها لتحسين قدرتها التنافسية وخاصة محدودية الموارد من الطاقة والمياه والخامات مع التوقعات بإستمرار ارتفاع أسعارها.
وأشارت الى أن الدول الصناعية المتقدمة تتجه إلى تأمين إستدامة التقدم والتطور وأخذ المبادرة من خلال مفهوم التنمية الصناعية الخضراء كأحد مكونات الاقتصاد الأخضر والذى يحقق متطلبات التنمية للأجيال الحالية مع المحافظة على الموارد الطبيعية لصالح الأجيال القادمة. وفي هذا الاطار، أوضحت إسكندر أنه يمكن تحقيق التنمية الصناعية الخضراء بالعمل بالتوازي على عدة محاور منها "تخضير" الصناعات القائمة من خلال تحسين كفاءة وفاعلية استخدام الموارد مما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية، وخلق صناعات جديدة "خضراء" والتى تستهدف التوسع في تطبيق التكنولوجيات البيئية مثل المصانع التى تعمل فى إنتاج وحدات الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية، وذلك بالإضافة إلى الخدمات البيئية مثل الإستشارات فى مجال ترشيد الطاقة وتحسين نظم التعامل مع المواد الكيميائية.