فى افتتاح المؤتمر العالمى العاشر للطاقة المتجددة :

عيسى: مصر تمتلك نصف محطات الرياح بالشرق الأوسط

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة حريصة على خلق المناخ الجاذب للاستثمار فى إطار اقتصاد السوق الحر وبطريقة عادلة وشفافة تحكمها سيادة القانون، ومن خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم فى خلق عهد جديد من الاستقرار والرخاء مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح انه منذ قرن مضى تقريبا أنشئت فى مصر أول محطة للطاقة الشمسية الحرارية، واليوم تفخر مصر بأن لديها نصف محطات إنتاج الطاقة من الرياح (مزارع الرياح) فى إفريقيا والشرق الأوسط حيث تأتى كفاءة الطاقة وتصنيع معدات الطاقة المتجددة محليا ضمن أهم أولويات الإستراتيجية الصناعية لمصر بالتعاون مع وزارتى الكهرباء والطاقة والتعليم العالى والبحث العلمى.
وقال " إن مصر تحولت وبسرعة من عملية نقل التكنولوجيا إلى تطوير التكنولوجيات فى المكونات الصناعية مثل الريش المتعلقة بمحطة توليد الطاقة وكذلك الأبراج وأجهزة التحكم والمحطات الموصلة وبدأت بعض الشركات فى تصنيع التوربينات محلياً، وتستهدف بحلول عام 2020 إنتاج 12% من الكهرباء من الرياح للوصول الى نسبة 20% طاقة متجددة .
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الوزير نيابة عن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء فى إفتتاح فاعليات المؤتمر العالمى العاشر لطاقة الرياح ومعرض الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء وتحويل الصحراء إلى جنات خضراء والذى يستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة وزير الكهرباء والطاقة وعدد من خبراء الطاقة فى العالم وكبرى الشركات العاملة فى مجال الطاقة المتجددة حيث تناول المؤتمر مستقبل مصر فى منظومة الطاقة وعدد من المشروعات الجديدة فى مجال طاقة الرياح والطاقات المتجددة.
وقال الوزير: إن هناك دورا مهما لمجتمع رجال الأعمال لعبور المرحلة الانتقالية وذلك من خلال إقامة الشراكات التجارية والصناعية وكذلك الشراكات فى مجالات نقل التكنولوجيا والخدمات ومن ثم تتحقق المصلحة المشتركة حيث يوجد ميزات تنافسية للاستثمار فى مصر تتمثل فى السوق الاقليمى الكبير والاتفاقيات التجارية الحرة مع الدول العربية ودول الكوميسا ودول الاتحاد الأوروبى ودول الافتا ودول الميركسور، كما تتضمن الميزات أيضاً قاعدة صناعية حديثة وعمالة مدربة وبأجور منخفضة.
وأضاف انه بتطور فكرة خطة إنتاج الطاقة الشمسية المتوسطية أصبح تصدير الطاقة النظيفة إلى الاتحاد الأوروبى من خلال الصحراء الكبرى أمراً فى غاية الأهمية خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود بصورة كبيرة. وأشار عيسى إلى أن الدول الثمانى الصناعية خصصت خلال قمة مرسيليا مبلغ 38 مليار دولار لإنشاء مشروعات بنية تحتية فى مصر وتونس والمغرب والأردن كحزمة حوافز ، وسوف يتم استثمار جزء من هذه المخصصات لمشروعات الطاقة المتجددة بهدف خلق فرص استثمارية ودفع معدلات نمو الناتج القومى الاجمالى ليصل إلى 6% وأكثر، هذا إلى جانب 22 مليار دولار أتاحتها مؤسسات تنموية متعددة لرجال الأعمال للاستثمار فى منطقة المتوسطى والاستفادة من الميزات التنافسية والأسواق الكبيرة فضلا عن مناطق التجارة الحرة والتى يتخطى عدد المستهلكين بها 1.2 مليار مستهلك.
ومن جانبه أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن الاهتمام بطاقة الرياح جزء من السياسة التى يتبعها قطاع الكهرباء لتنويع مصادره والتوليد من كل المصادر المتجددة المتاحة، فضلاً عن إجراءات تحسين كفاءة الطاقة، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المصرى قد نجح فى وصول التيار الكهربائى إلى أكثر من 99% من سكان مصر وتمثل قدرات التوليد من الطاقات التقليدية حوالى 89,9 % وتساهم قدرات التوليد من الطاقات المتجددة حوالى 10,1% معظمها من الطاقة المائية، حيث بلغت قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 550 ميجاوات فضلاً عن 140 ميجاوات من الطاقة الشمسية والتى تبلغ قدرة المكون الشمسى منها حوالى 20 ميجاوات .
وأوضح أنه يجرى حالياً إنشاء مزرعة رياح قدرة 120 ميجاوات بمشاركة القطاع الخاص، ومن المنتظر أن يتم تشغيلها بحلول عام 2013 مشيرا إلى انه تم طرح الدعوة العالمية للمستثمرين لطلب سابقة الخبرة لإنشاء أول مزرعة رياح قدرة 250 ميجاوات فى مصر بنظام البناء والامتلاك والتشغيل (B.O.O) ومن المنتظر أن يتم التشغيل بحلول عام 2014 .
كما يجرى الإعداد حاليا لمناقصة تنافسية جديدة لمشروع إنشاء 1000 ميجاوات
وأشار إلى أنه تم تقسيم الطرح إلى أربع مراحل لضمان تقدم أكبر عدد ممكن من المستثمرين بما يحقق الصالح العام، حيث يعمل القطاع على تحفيز المستثمرين على نقل التكنولوجيا وتشجيع التصنيع المحلى، ومن المنتظر الانتهاء من تشغيلها خلال عامى 2015 2016.
كما القى الدكتور ماجد الشربينى رئيس أكاديمية البحث العلمى كلمة نيابة عن الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى أكد خلالها حرص الوزارة على المساهمة فى تطوير البحث العلمى فى مجالات الطاقة المتجددة، داعيا كافة العلماء والخبراء للمساهمة فى تنفيذ المشروعات البحثية المصرية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
ومن جانبه أكد مارك فرانكو رئيس وفد المفوضية الأوروبية بالقاهرة حرص الاتحاد الأوروبى على دعم استخدام موارد الطاقة المتجددة لدول اليورومتوسطى وعلى أهمية إطلاق شراكات جديدة مع منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا فى هذا المجال الحيوى، مشيرا الى أن الاتحاد الاوروبى بصدد توقيع برنامج دعم إستخدام الطاقة المتجددة بقيمة 600 مليون يورو.
كما أوضح السيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الاستمرار فى استخدام مصادر الطاقة الناضبة اصبح أمرا غير اقتصادى حيث تخطى سعر برميل البترول ال 100 دولار ، مؤكدا أن الطاقة المتجددة هى السبيل الوحيد للهروب من أزمة الطاقة العالمية الوشيكة ، ولفت الى أن مصر تتميز بصحرائها الشاسعة مما يجعل استخدام الطاقة المتجددة والتوسع فيها أمرا يمكن تحقيقه حيث يركز قطاع الصناعة المصرى حاليا على استخدام الطاقة المولدة من الشمس والرياحٍ.