وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، بما يضمن تعزيز ضمانات المتقاضين أمامه وفقاً لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية . وتتضمن التعديلات الجوهرية في هذا القانون تقرير حق الطعن في الأحكام الصادرة في الجنح لتكون على درجتين بدلاً من درجة واحدة ، ضرورة أخذ رأي المفتى في الأحكام الصادرة بالإعدام كضمانة للمحكوم عليهم ولتحقيق التماثل مع ما يتم في القضاء العادي. كما تتضمن تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية ، تعديل مسمى المحاكم العسكرية لتتماشى مع مسميات المحاكم في القضاء العادي التي وردت بقانون السلطة القضائية.