توقعت هالة السعيد وزيرة التخطيط ، حدوث تراجع بجم الاستثمارات الكلية الموجهة خلال العام المالي المقبل بنسبة 23% لتصل لنحو 740 مليار جنيه بدلا من 960 مليار جنيه وذلك في ظل التداعيات السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا وانعكاسها على مؤشرات الاستثمارات الخاصة المستهدف جذبها للسوق المصرية . أشارت إلى أن التراجع المتوقع بالاستثمارات الخاصة سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية، وذلك في حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالي القادم 2020/2021. وفيما يخص الاستثمارات الحكومية تابعت وزيرة التخطيط ، أنه من المخطط زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في عام 2020/2019 إلى 280.7 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 33%، كما سترتفع الاستثمارات الممولة من خزانة وقروض من 140 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه بزيادة قدرها 64%.