اعتمد مجلس إدارة شركة العربية للأدوية في إجتماعه الأخير تخصيص نحو242600 جنيه مصري لإعادة دهانات الحوائط بمادة أنبوكسية بقسم الأٌقراص ، مقاولة الشركة الهندسية المتحدة للمشروعات و الاستثمار العقاري و المقاولات . ومن ناحية أخرى كشفت مصادر خاصة بالشركة أنه كان من المقرر أن تنهتى عمليات تطوير قسمي الأقراص 1 ، 2 بداية سبتمبر الماضي ، إلا أن عمليات التطوير استغرقت وقتًا أطول ، حيث تنتهي المرحلة الأخيرة خلال أيام و هي مرحلة دهانات الحوائط . و أن عملية اعتماد مبلغ 242600 جنيه لإعادة دهانات حوائط قسم الأقراض ، تعد الخطوة الأخيرة في عملية تطوير القسم . و أضافت أن الشركة تقوم حاليًا بعمليات تطوير موسعة داخل معاملها ، كما تقوم بتطوير إضاءة وتهوية المخازن لتحسين الأداء وزيادة الطاقات الانتاجية . و من ناحية أخرى كشف مجلس إدارة الشركة خلال الاجتماع عن أهم ملامح الموازنة العامة للشركة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيه 2010 ، و التي أظهرت أن الفائض قبل الضرائب قد بلغ 2.405 مليون جنيه ، مقابل 2.406 مليون جنيه العام السابق ، كما بلغ الفائض شامل الضريبة و المخصصات 3.305 مليون جنيه ، مقابل 3.156 مليون جنيه ، و بلغ صافي قيمة المبيعات 29.545 مليون جنيه ، مقابل 27.667 مليون جنيه العام الماضي . ومن ناحيتها أكدت الدكتورة ليلى خيري رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب بالشركة أنه الرغم من هذه المؤشرات الجيدة إلا أنه من المتوقع خلال المركز المالي الحالي أن تتأثر نتائج أعمال الشركة نتيجة استمرار أعمال التطوير بالأٌقسام الانتاجية ( الأٌراض 1 ، الأٌقراص 2) . وكان تقرير مجلس مراقب الحسابات قد أدان الشركة في تعليقة على نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيه 2010 ، حيث كشف التقرير أن الشركة مازالت تعاني من عجزز فى السيولة النقدية ، هذا العجز أدى إلى تحمل الشركة نحو 2,7 مليون جنيه زيادة فى مديونية الشركة لدى شركة الجمهورية ، ولذا قام مجلس إدارة الشركة بالدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية للنظر في توزيع الأرباح على المساهمين بواقع نصف سهم بالقمية الاسمية وذلك من حصة المساهمين من التوزيع الأول والأرباح المرحلة عن ذات العام ويستكمل الفرق من الاحتياطى القانونى ، و زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 27 مليون جنيه إلى 40.5 مليون جنيه و إجرا ء التعديل اللازم على نص المادتين 6 , 6 مكرر من النظام الأساسى للشركة و ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج الافصاح ونشر الدعوة وفقا للمادة 16 من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة .