ارتفع الدين المحلى بقيمة 66 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الجارى ليسجل 1.59 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2013 مقابل 1.53 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2013 . ورغم ارتفاع حجم الدين المحلى خلال تلك الفترة إلا أن نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى انخفضت إلى 77.7% مقابل 87.1% بنهاية يونيو 2013، ويرجع ذلك إلى ارتفاع حجم الناتج المحلى الإجمالى خلال تلك الفترة وهو ما ستعلنه وزارة التخطيط فى تقريرها حول الوضع الاقتصادى . وأظهرت أحدث تقارير البنك المركزى ارتفاع الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى لتسجل 1.309 تريليون جنيه مقابل 1.269 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2013 بارتفاع قدره 40 مليار جنيه . وانخفضت مديونيات الهيئات الاقتصادية خلال الربع الأول لتسجل 62.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 63.3 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، كما انخفضت مديونيات بنك الاستثمار القومى لتسجل 266.1 مليار جنيه مقابل 266.6 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى .