المدير الإقليمي ل«أفريكا ري»: ملياري جنيه استثماراتنا في مصر بنهاية 2019..ونستهدف 43 مليون دولار محفظة أقساط خلال 2020

معدلات ربحية الشركة من السوق المصرية تتراوح سنوياً بين 5 – 10%
حصلنا محفظة أقساط بقيمة 657.5 مليون جنيه من مصر خلال العام الماضي
زيادة نسب الإحتفاظ ضرورة حتمية لتعزيز معدلات نمو قطاع التأمين المصري
النزاعات الليبية التركية لن تترك تأثير مباشر على صناعة التأمين بالمنطقة الإقليمية
كشف عمر جودة، المدير الإقليمي للشركة الأفريقية لإعادة التأمين «أفريكا ري» بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، عن إرتفاع محفظة استثمارات الشركة في السوق المصرية إلى 2 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.
وأضاف جودة في تصريحات خاصة، أن محفظة استثمارات الشركة تركزت في الودائع البنكية بجانب أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية، بالإضافة إلى بعض الاستثمارات العقارية.
وأشار إلى أن نمو الإقتصاد المصري وتحسن تصنيفها الإئتماني من المؤسسات الدولية يعد داعم رئيسي لإحتفاظنا بالاستثمارات بالسوق المصرية، موضحاً أن الشركة تلقي إهتماماً خاصاً بمصر بإعتبارها من الأسواق الواعدة.
وأوضح أن جزء من محفظة استثماراتها بمصر يتمثل في إمتلاك الشركة لمقر رئيسي بالقاهرة الجديدة باستثمارات تصل إلى 120 مليون جنيه، ليرتكز هذا الملف على خدمة عمليات وأنشطة الشركة الأفريقية في مصر وشمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط.
وحول حجم أعمال الشركة في السوق المصرية، أن الشركة تستهدف تحقيق محفظة أقساط بقيمة 43 مليون دولار (688 مليون جنيه) من السوق المصرية، حيث تهدف الشركة زيادة حجم أعمالها بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة بإعتبارها من الأسواق الواعدة بالمنطقة.
وأوضح أن معدلات ربحية الشركة من السوق المصرية تتراوح بين نحو 5 – 10% وفقاً لنوعية فرع التأمين وحجم المحفظة وشركة التأمين المتعامل معها، موضحاً أن الشركة حصلت محفظة أقساط بقيمة 41 مليون دولار خلال العام الماضي، بما يعادل حوالي 657.5 مليون جنيه.
وأشار جودة إلى أن السوق المصرية مازالت محل أنظار أسواق الإعادة العالمية، مطالباً الشركات العاملة بالسوق بالتوجه نحو تحقيق زيادة بمعدلات ربحيتها دون النظر على حجم أعمالها بالسوق، حيث أن شركات الإعادة دائماً ما تبحث عن تحقيق ربحية من الأسواق العاملة بها وليس على حجم الأعمال المسند إليها.
وأكد جوده أن الأفريقية لإعادة التأمين وضعت خطة استراتيجية خلال الفترة من (2019 – 2022)؛ وتستهدف من خلالها متوسط معدلات نمو تتراوح بين 7.5 – 12% بحجم أعمالها في الدول المختلفة وفقاً لسوق التأمين المتواجد به الشركة وظروفه الإقتصادية والسياسية.
وأشار إلى أن الشركة الأفريقية لإعادة التأمين تزاول نشاطها من خلال 10 مراكز إقليمية تغطي أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، وتتأخذ من مصر مركزاً رئيسياً لها بمنطقة الشرق الأوسط عبر تأسيسها مقراً إقليمياً باستثمارات 120 مليون جنيه.
وأوضح أن الشركات المصرية تمتلك نحو 8.4% من هيكل المساهمين بالشركة الأفريقية، ممثلة فى شركات مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، والمهندس للتأمين، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية و صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد، كما تمتلك مصر مقعد دائم فى مجلس إدارة الإفريقية لإعادة التأمين «أفريكا رى»، كما تولى بعض القيادات المصرية مناصب قيادية بالشركة منها عزت محمد عبد الباري الذي كان رئيس مجلس إدارة إفريقيا ري من عام 1986 إلى عام 1992، وكذلك نبيل محارب الذي منصب الأمين العام لأفريقيا ري من 1977 إلى 1983.
وأكد على أن الشركة الأفريقية لإعادة التأمين تتواجد في نحو 41 دولة أفريقية و111 شركة أفريقية للتأمين وإعادة التأمين، كما انضمت مؤخراً لعضوية مؤسسة التمويل الإفريقية (AFC)، لتصبح أول مؤسسة مالية متعددة الأطراف تستثمر بالمؤسسة، وتدرس الشركة حالياً التوسع في دولتي الجزائر وانجولا خلال المرحلة المقبلة وذلك عقب دراسة احتياجاتها من هذا التوسع لزيادة حجم أعمالها وتدعيم حقوق المساهمين بها، حيث بلغ رأسمالها واحتياطياتها المجنبة نحو مليار دولار.
وقد تأسست الشركة 1976 ونجحت الشركة منذ تأسيسها في الإحتفاظ بأكثر من 5 مليارات دولار بالقارة تم استثمارها في التنمية الاقتصادية للقارة، وبلغ إجمالي أرباح الشركة منذ تأسيسها حوالي 971.6 مليون دولار، مدعومةً بذلك بإعتبارها الشركة الأولى والأعلى تصنيفاً لإعادة التأمين في أفريقياً حيث تمتلك الشركة تصنيف إئتماني من المؤسستين العالميتين Standard & Poor's وA.M. Best.
وعند سؤاله عن الأوضاع التأمينية بالأسواق الإقليمية، أوضح جوده أن أية أحداث عدم استقرار سياسي أو نزاعات محلية وإقليمية تترك تأثيرها على قطاع التأمين، ولكن ما يحدث حالياً من نزاعات ليبية تركية في المنطقة ليس لها تأثير مباشر حالياً على الصناعة في المنطقة، مؤكداً على التوقعات من جانب الشركة الأفريقية لإعادة التأمين لوضع القطاع في المنطقة إيجابية.
وأضاف أنه في حالة حدوث فعلي لهذه النزاعات ستؤثر سلباً على قطاع التأمين وخاصة فيما يتعلق بأسعار وثائق التأمين ضد الحرب وبالأخص على وثائق التأمين البحري للبضائع وأجسام السفن، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة لأخطار الحرب في سوق لندن هي المعنية بتحديد أسعار تلك الوثائق وفقاً لعدة عوامل منها الوضع الأمني بالمنطقة.
وأشار إلى توقعاته بتحفظ أسواق التأمين الإقليمية على إصدار الوثائق المعتادة في المنطقة الساخنة سياسياً، موضحاً أن شركات ومعيدي التأمين يتجنبوا العمل في منطقة الحروب حيث تتحول حينئذً الحالة من احتمالية حدوث الخطر إلى حدوثه فعلياً، بينما تمتلك شركات التأمين توفير الحماية للاستثمارات والمشروعات ضد أخطار الحرب في الأوضاع المستقرة المعتادة التي تشهد استقرار قد يشوبه إضطرابات مفاجئة، موضحاً إنتهاء هذه تغطيات القائمة عبر حدوث الحروب بفترة محددة.
وأوضح أن السوق المصرية تشهد استقراراً سياسياً وأمنياً مما لم يؤثر على درجة المخاطر بها، بما يدعم استراتيجية الشركة الأفريقية بالسوق لزيادة استثماراتها وخاصة في ظل النمو والإزدهار الإقتصادي بمصر، متمنياً مرور الوضع الحالي وإنهاء الخلافات بالوسيلة السلمية.
وأكد على أن السوق المصرية تشهد حالياً تزايد في عدد الشركات ونمواً في حجم الإحتياطيات الفنية والرأسمالية للشركات مما يستدعي زيادة معدلات الإحتفاظ بالسوق وتقليص إحتياجها لشركات الإعادة الخارجية، ولكن مع إرتفاع القيم الدفترية والأسمية للأصول المؤمن عليها لعدة عوامل مالية وإقتصادية وكذلك تواجد أخطار جديدة على السوق؛ مما يتطلب إتفاقيات إعادة تأمين للمشاركة في تحمل هذه الأخطار.