مصرفيون: إقرار الدستور رسالة ثقة الي المستثمر الاجنبي.. ودافع ايجابي لعمل البنوك

أكد عدد من الخبراء بالقطاع المصرفي إن اقرار الدستور سيكون مؤشرًا جيدًا للعالم يؤكد علي السير في الطريق الصحيح بطريقة ديمقراطية متفق عليها من اغلب فئات الشعب المصري وفقا لخارطة الطريق مما سيكون له مردود ايجابي علي الجانب الاقتصادي.
وأوضحوا إن تحفيز الاستثمارات الاجنبية سيكون احد مكتسبات تلك الفترة ، مؤكدين أن الموافقة على الدستور ستكون رسائل ثقة للمستثمر الاجنبي وهو ما سينشط عمل البنوك خلال الفترة المقبلة كما سيسهم اكتمال اركان الدولة من فتح باب التفاوض مرة اخري مع صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار.
يرى حمدي عزام عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال أن الانتهاء من الاركان الاساسية للدولة وفي مقدمتها الدستور سيدعم القطاع المصرفي بشكل كبير فى اداء دوره وتنفيذ مشروعات حيوية تخدم الاقتصاد القومي بمجالات عدة وعلي رأسها مجال الطاقة.
وأضاف إن الموافقة على الدستور ستكون رسائل ثقة للمستثمر الاجنبي أن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح لأكتمال عناصرها بطريقة ديمقراطية ، وهو ما سيكون ذات تأثير ايجابي علي الاستثمارات والتوسع بالسوق المصرية وبالتبعية زيادة نشاط القطاع المصرفي.
أكد فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي إن اقرار الدستور والانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق سيفتح المجال امام الدولة لعودة التفاوض حول قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار مرة أخري وخاصة ان الصندوق يشترط وجود مناخ تشريعي متكامل للتفاوض حول القروض.
وأوضح أن المساعدات العربية التي حصلت عليها القاهرة كان لها دور ايجابي وحيوي في سد الفجوة التمويلية وتوفير العملة الاجنبية في ظل تراجع موارد الدولة منها الا أنه لا بديل عن الحصول على قرض صندوق النقد الدولة خلال الفترة المقبلة فى ظل التوقع بارتفاع الفجوة التمويلية للموزانة العامة للدولة خلال السنوات المقبلة الي جانب تأكيد الثقة بتعافي الاقتصاد القومي.
وطالب الدولة بسرعة تبنى خطة على المدي القصير كبرنامج طوارئ اقتصادي لاستخدام الاموال التى حصلنا عليها من الدول العربية فى شكل مشروعات تنموية تساعد على دوران عجلة الانتاج وتحريك الاقتصاد المصري.