«المجتمعات العمرانية» تتفاوض مع 8 كيانات استثمارية لضم 1605 قطعة أرض بمنطقة مثلث ماسبيرو

فى إطار تفعيل خطة الدولة بتطوير المناطق العشوائية وإعادة دمجها بمخططات إستثمارية جادة، تأتى منطقة مثلث ماسبيرو فى صدارة أكثر المناطق الجاذبة للاستثمارات المتنوعة، حيث تضم حزمة ضخمة من الأراضى غير مستغلة، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية إدارة تطوير مشروع مثلث ماسبيرو بالتعاون مع الجهات المختصة، وتسعى لضم أكبر مساحات من الأراضى لخطة التطوير.
بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى إجراء مفاوضات مع نحو 8 كيانات استثمارية للحصول على أراضى تقدر بنحو 1605 قطعة بمساحات متنوعة ، تمتلكها شركات خاصة وأخرى حكومية، بحسب المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء.
أكد أن الهيئة تقدم عروضا لشراء الأراضى من الجهات الاستثمارية بقيم سعرية متوافقة مع قيمة الأسعار المتاحة حاليا بالسوق، مضيفا أن الهيئة إستعانت بأحد المكاتب الاستشارية الهندسية لعمل تقييمات لمساحات الأراضى الخاصة بمنطقة ماسبيرو ووضع معاملات سعرية لها تتوافق مع الأسعار المتداولة حاليا للأراضى بالدولة وتتماشى مع الموقع الحيوى للمنطقة.
وأوضح أن من بين الجهات المالكة لقطع الأراضى بمنطقة مثلث ماسبيرو ، 4 شركات سعودية وكويتية، والكنيسة الأرمينية ، والشركة القابضة للتشييد، بجانب شركتين استثماريتين تعملان فى أنشطة صناعية ، وتستحوذ هذه الكيانات وحدها على إمتلاك 1605 قطعة أرض، بخلاف مساحات أخرى من الأراضى تمتلكها شريحة من صغار المستثمرين بمساحات تتراوح بين 20 و40 و50 متر مربع.
أشار إلى بدء مفاوضات مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير لشراء 19 ألف متر مربع مملوكين لها بالمنطقة ، كأحد أهم الجهات الحكومية التى تطبق خطة متكاملة لإدارة كافة الأصول التابعة لها.
يُذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع محافظة القاهرة قامت بأعمال حصر متكاملة للوحدات السكنية بمنطقة مثلث ماسبيرو ، وتم حصر المتضررين من الأهالى وفقا لإثبات أوراق الملكية، على أن يتم تسكين بعضهم مرة أخرى بالمنطقة بعد إنهاء التطوير مباشرة فى مقابل دفع تعويضات لبعض الأسر التى فضلت الرحيل عن المنطقة والحصول على تعويضات مالية، وقدرت قيمة التعويضات المالية بنحو 900 مليون جنيه.
وقال “رئيس الصندوق”، أن عمليات الحصر التى تمت فى منطقة مثلث ماسبيرو شملت فقط المناطق التى ضمت الوحدات العشوائية بجانب المحال التجارية والأنشطة التى يقوم بها الأهالى، ولم يتم التوجه إلى قطع الأراض القائمة بداخل المثلث والتابعة لملكية جهات استثمارية، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى إلى تحويل منطقة مثلث ماسبيرو إلى نموذج استثمارى جديد لتنمية المناطق العشوائية ، حيث تتلقى الهيئة العروض المقدمة من المستثمرين لإقامة مشروعات تجارية وأخرى فندقية بالمنطقة.