وزير الزراعة: 145 مليون جنيه مديونيات على المزارع السمكية..ونسعى لتحرير «الأسمدة»

استعرض السيد القصير، وزير الزراعة، خطة الوزارة ورؤيتها للعمل خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن دور الوزارة في جانب كبير منه خدمي وبالتعاون مع كافة العاملين بها.
وأضاف الوزير، في اللقاء الذي نظمه حزب مستقبل وطن أن الإرشاد الزراعى والتعاونيات من أبرز الملفات، حيث أصبحت علاقة الفلاح بالتعاونيات الحصول على ” شيكارة ” الكيماوى، والتعاونيات لديها مقدرة للقيام بالدور الملموس، ولابد أن يكون هناك دور تشاركى بينها وبين المزارع للقيام بدورها كما ينبغى.
وفيما يخص ملف المبيدات، قال القصير أنه سيتم إلقاء مزيد من الضوء عليه، بالإضافة للأسمدة، خاصة وأن أى سلعة لها سعرين ينتج عنها مزيد من المشاكل، على الرغم من أن مصر تنتج 22.8 مليون طن من الأسمدة، والاحتياجات لا تتجاوز 11 مليون طن، وهناك جانب كبير من الإنتاج المحلى يتم تصديره، والأزمة تنظيمية ومفتعلة، وسيتم عقد جلسة استماع لعرض التصور للمنظومة بكافة المقترحات على أن يظل الفلاح هو محور اهتمام الوزارة، وتكلفة الأسمدة فى المحصول ليست مرتفعة ، وقد تكون أسعار المبيدات أو تكلفة المبيدات أعلى من الأسمدة، وسيتم وضع حلول جذرية لهذه الأزمة .
واستكمل القصير أنه سيتم بحث مقترح تحرير الأسمدة مع استمرار دعم الفلاح المستحق للدعم، وفيما يخص كارت الفلاح، خطوة نحو التحول الرقمى وسياسة الدولة فى هذا الإطار بشكل عام، بالإضافة للقضاء على الحيازات الوهمية، لعمل حصر شامل بمساحة الأراضى المزروعة للتوسع فى سياسة الإستيراد والتصدير وتقديم الخدمات المصرفية من خلال كارت الفلاح، ولن يكون بديلا للحيازة الزراعية فقط وسيتم تحويله لكارت مدفوعات أيضا، وتم توزيع أكثر من 175 الف كارت فى عدد من المحافظات التى تم تفعيل المنظومة بها.
وأكد أن هناك آليات جديدة لمنظونة الرى، منتقدا استمرار الرى بالغمر، وضرورة وضع رؤية لتغيير ثقافة المواطنين فيما يخص الموارد المائية ، قائلا:” الناس بترش المياه بالخرطوم حتى الآن، ولابد من تسليط الضوء على كيفية ترشيد استهلاك المياه”.
وشدد القصير على ضرورة القضاء على أزمة تفتيت الحيازة الزراعية، وأن هذا الأمر من أبرز الملفات التى تحظى بأهمية كبرى داخل الوزارة، خاصة وأن الزراعات المجمعة تهدف للحفاظ على الموارد المائية، ومساعدة الفلاح رفع مستوى الإنتاجية، وزيادة التسويق.
وفيما يخص ملف مشروع البتلو، قال القصير:” كان معتمد له 100 مليون جنيه، وتم الحصول على 400 مليون جنيه من البنك المركزى بنسبة فائدة بسيطة، وهناك خطوات على أرض الواقع فى هذا الملف، وهناك خطوات لتحقيق معدل إنتاجية لتمويل المزارع التى لا تعمل بكامل طاقتها، وهناك إستعداد لتوفير تمويل منخفض التكاليف للمربيين، وخطة لتعظيم الإنتاجية سواء مع المنظمات أو القطاع الخاص، لتنمية الثروة الحيوانية، والثورة السمكية سيتم إعادة النظر فى الإيجارات لتحقيق طفرة ” مش معقول ايجار الفدان ثروة سمكية ب400 جنيه، فى الوقت اللى هناك 145 مليون جنيه مديونيات على المزارع السمكية، وحقوق الدولة فوق أى اعتبار وما لم يتم التكامل لم استطيع الاستمرارية ولابد أن نتعاون فى سبيل الإصلاح”.
الجدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن، نظم العديد من الجلسات الحوارية بحضور عدد من الوزراء للاستماع لرؤيتهم وخطة العمل المستقبلية، فعلى سبيل المثال تم الاستماع لرؤية وزير الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والإسكان، والأوقاف، ومن المتوقع عقد مزيد من هذه الجلسات خلال الأيام المقبلة لاستكمال استعراض الوزراء لآلية العمل خلال الفترة المقبلة.