د. عصام فايد وزير الزراعة:

الكارت الذكي لتوزيع مستلزمات الإنتاج وسرعة تطبيق التأمين الصحي للمزارعين

عن الخطط وبرامج المتابعة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي الزراعة اهتماما كبيرا ويدرك أن الأمل قادم بدعمها، تحدث دعصام فايد وزير الزراعة برؤية الخبير الذي يدرك المشاكل والحلول، ويشعر بمعاناة الفلاح، تاريخ طويل في الزراعة والمشروعات، ونجاحات للدراسات والأبحاث يحاول د . عصام فايد تطبيقها للإستفادة القصوي وعودة الحياة للزراعة المصرية .. جاء⊇تولي د.عصام فايد منصب وزير الزراعة في أعقاب أزمة كبيرة كانت حديث الجميع سواء المسئولين أوالاعلام أوالمواطنين، وكان القبض علي وزير الزراعة السابق صلاح هلال بمثابة المفاجأة،⊇وبدأت التكهنات تكثر حول شخص وزير الزراعة الجديد، حتي تم الإعلان عن تولي ∩فايد∪ العميد السابق لكلية الزراعة جامعة عين شمس والمسئول عن الملف الزراعي المصري في روما للمنصب، وتوقع كثيرون أن الوزارة ستشهد حالة من التغييرات والتعيينات الكثيرة إلا أن ذلك لم يحدث إلا في أضيق الحدود. ليعيد د. عصام فايد الاستقرار للوزارة ويتعامل بمبدأ الثواب والعقاب .. د. عصام فايد في حواره مع ∩الأخبار∪ اكد الوزير أن الحكومة تعمل برؤية مستقبلية من خلال خطط لحل المشكلات المتكررة، رغم إمكانية تغييرها قريبا ⊇بإنعقاد مجلس النواب، كما أكد أن هناك خططا أعدتها وزارة الزراعة لحل مشاكل المحاصيل الاستراتيجية، لتذليل كل العقبات التي تواجه الفلاحين. تحدث الوزير برؤية واعدة وخطة مدروسة لتصحيح أوضاع الزراعة المصرية ⊇والنهوض بالفلاح وتصحيح منظومة التقاوي ⊇والأسمدة، ووعد بحلول وأخبار سارة للشباب والمزارعين وفق منظومة تعيد للزراعة هيبتها وللفلاح مكانته، خطوات ايجابية وإفكار للرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم كامل لانجاز استصلاح المليون⊇ونصف المليون فدان،وفق عدة محاور تعيد صياغة وهيكلة الزراعة والاستفادة من أراضينا .. وإلي نص الحوار: ⊇ كيف تقيم تجربتك منذ توليتك فيها منصب وزير الزراعة؟
المسئولية كبيرة خاصة أنني توليت الوزراة بعد زلزال كبير أصاب الدولة كلها وبالتالي كان لزاما علي أن أبث الثقة مرة آخري في قيادات الوزارة والعاملين بها وأغلبهم من الشرفاء، حيث كانت هناك حالة من التربص والقلق بين كافة العاملين بالوزارة علي كل المستويات، ولذلك قمت بضبط دولاب عمل الوزارة ووضعت كل فرد في تخصصه، كما أصدرت عددا من القرارات بتسكين بعض العاملين الذين عانوا لفترات طويلة من تأخر منحهم الدرجة المالية والوظيفية المناسبة لهم، إلا أن ذلك لن يمنعني من تطبيق العقاب اللازم والجزاء العادل علي كل من يقصر في أي عمل يسند إليه.
أهم الاولويات
⊇وما هي أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة لمواجهة مافيا الأسمدة والمبيدات؟
الفلاح البسيط هوأساس العمل، ولذلك قامت الوزارة بتوفير الأسمدة الأزوتية للمزراع والتي تعد من أهم الأولويات له وذلك من خلال التعاقد مع الشركات الحكومية بتوريد كامل إنتاجها لصالح الوزراة، أما بالنسبة لشركات القطاع الخاص فقد تم الاتفاق علي توريد 56% من إنتاجها لصالح الوزراة وبالتالي لا توجد أزمة في الأسمدة.
وبدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إعداد قانون لتغليظ عقوبة الاتجار في المبيدات المهربة والمغشوشة ومصانع ∩بير السلم∪ التي تباع بالأسواق المصرية.
وينص القانون علي توقيع غرامة قدرها 50 ألف جنيه وتصل ل100 ألف، والحبس خمس سنوات، والإغلاق الفوري للمحال المخالفة وينص القانون الحالي علي توقيع غرامة 10 جنيهات علي من يبيع مبيدات مغشوشة ومهربة.
واتخذت لجنة مبيدات الآفات الزراعية أكثر من 22 إجراء تنفيذيا لضبط أسواق بيع المبيدات والحد من عمليات الغش والتهريب، أولها إنشاء مراكز للرقابة وبيع وتداول المبيدات في الأسواق لأول مرة، تبدأ في 16 محافظة كمرحلة أولي، وتفعيل الجهاز الرقابي، ومطالبة وزارة العدل بمنح المهندسين العاملين بالرقابة، الضبطية القضائية لملاحقة مخالفات الغش والتهريب من خلال تدريب 60 مهندسا من كل محافظة علي أعمال المراقبة وتداول واستخدام المبيدات بالأسواق.
وتتضمن الإجراءات بدء التنسيق الفعلي بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات في مصر والرقابة عليها، خاصة بين لجنة مبيدات الآفات ومصلحة الجمارك والشرطة المتخصصة ∩المسطحات والبيئة − التموين ∩الإنتربول∪.
كما سيتم عمل برامج تدريب متخصصة لموظفي الجمارك والجهات الشرطية والرقابية علي كيفية كشف محاولات التهريب وإنشاء نيابات متخصصة لقضايا الاتجار غير المشروع في مستلزمات الإنتاج الزراعي وتغليظ العقوبات القانونية علي الاتجار غير المشروع في المبيدات باعتبارها جرائم أمن اقتصادي وبيئي وصحي، وتفعيل دور الإنتربول المصري في التواصل مع الدول الخارجية لكشف محاولات تهريب المبيدات إلي مصر.
كما أقرت اللجنة التنسيق مع إدارة التهرب الضريبي لتحصيل الضرائب المستحقة علي ما يتم ضبطه داخل الأسواق المحلية، ومحاربة الإعلان عن المبيدات غير المسجلة في مواقع التواصل الاجتماعي وعمل ورشة عمل متخصصة حول ∩ضوابط تصنيع وإنتاج المبيدات في مصر∪ لمنع استغلال أو قيام المصانع المحلية بغش المبيدات.
⊇البعض اعتقد أنه عقب توليك الوزارة ستحدث تغييرات كبيرة في رؤساء القطاعات بالوزارة بسبب قضية الرشوة.. فما تعليقك؟
سياستي هي إعادة الثقة في قيادات الوزارة والعاملين بها خاصة الشرفاء منهم والجادين في عملهم ولم أتول الوزراة لإحداث مذبحة بين العاملين فيها، لأن سياستي هي سياسة دولة المؤسسات وليس الفرد الواحد وقد قمت بتغيير بعض المواقع لتحسين الأداء في العمل واستبعاد بعض العناصر غير الجادة.. ولن أقوم بتغيير أي قيادة خلال المرحلة المقبلة إلا إذا كنت أمتلك ما يثبت تقصيرها في أداء المهام الموكلة لها، وستكون الأوراق والمستندات الفيصل بيني وبين أي مسئول داخل الوزارة وأعمل علي ترتيب البيت من الداخل حتي يتحمل كل مسئول نتائج قراراته، أنا لن أعمل بمفردي وأنتظر من الجميع العمل بقوة للنهوض بالقطاع الزراعي.
المحاصيل الاستراتيجية
ماذا عن دعم المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والقطن والقصب والأرز والذرة الصفراء؟
الحكومة تعمل جاهدة لإيجاد حلول للمشاكل المتكررة التي تواجهها القطاعات المختلفة من خلال خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، خاصة المحاصيل الإستراتيجية، لذلك تم تشكيل لجنة يترأسها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء تهتم بالقضاء علي المشكلات التي تواجه 5 محاصيل إستراتيجية هي القمح والقطن والذرة والأرز والسكر، كما أنه تم تشكيل لجنة أخري من وزارات الزراعة والمالية والاستثمار لوضع آلية لضمان وصول الدعم إلي الفلاح الذي يستحقه.
كما أنني أعتبر أن أهم قرار صدر في هذا المقام هوقرار رئيس الجمهورية باصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقد قمت بتفعيل هذا القانون من خلال إنشاء مركز الزراعات التعاقدية بمركز البحوث الزراعية ويقوم هذا المركز بدور الوسيط بين المزارع والمشتري للمحصول.
ولا نخفي علي أحد أيضا أن الوزارة تقوم بدعم مزارع القطن عن طريق توفير المكافحة للمحصول بمبلغ مائة جنيه للفدان، إضافة إلي أن الدولة تقوم بدعم مزارعي المحاصيل الاستراتيجية سواء في دعم الأسمده أودعم الأسعار.⊇
هناك حالة غضب من الفلاحين تجاه الدعم الذي قررته الحكومة للقمح وهو1300 جنيه للفدان مع وجود دعوات لربطه بالسعر العالمي.. ما رأيك؟
بالنسبة لقرار الحكومة بدعم مزارع القمح 1300 جنيه للفدان وربطه بالسعر العالمي، فنود أن نشير إلي أنني دائما في صف الفلاح المصري أينما كان، إلا أنه يجب إدراك أن وزارة الزراعة هي وزارة بحوث وإنتاج وليس لها علاقة بتحديد الأسعار، وإذا ارتأت الوزارة أن ذلك سوف يؤثر علي إنتاج المزارع فنحن ننقل وجهة نظر المزارعين للحكومة ونحاول جاهدين تحقيق مصلحة الفلاح ونؤكد علي ضرورة وصول الدعم للفلاح المعدم وليس للوسطاء.
وما هي أهم تكليفات الرئيس بشأن القطاع الزراعي؟
الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من لقاء حدد نقاطاً أساسية أولها الاهتمام بالمزارع البسيط ومحاولة توفير كل احتياجاته، ثم يأتي المشروع القومي لزراعة المليون ونصف المليون فدان والذي يعتبر بوابة مصر الحقيقة نحوتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل، كما طالبنا الرئيس السيسي أيضا بسرعة التأمين الصحي علي الفلاح كي يشعر بالانتماء الحقيقي للدولة وأنه يحصل علي نفس الحقوق التي يحصل عليها العاملون بالدولة، وطلب الرئيس أيضا من الوزارة العمل علي زيادة الإنتاجية خاصة في المحاصيل الاستراتيجية من خلال تقنيات حديثة تساعد في زيادة إنتاجية الفدان، كما أبدي الرئيس اهتماما كبيرا بمشروع اصدار الكارت الذكي الإلكتروني للفلاح لضمان توزيع كافة مستلزمات الأنتاج لمستحقيه وطبقاً للحيازة الفعلية.⊇
إلي أين وصل التأمين الصحي علي الفلاحين؟
قامت وزارة الزراعة بحصر الفلاحين المستحقين، وبدأت بالتعاون مع وزاراتي الصحة والتضامن الأجتماعي ب 350 ألف فلاح يتم حالياً التأمين عليهم كمرحله أولي ويجري الحصر حاليأ وتنقية الكشوف لإستكمال باقي المراحل .
كما يجري حاليا تعديل البيانات غير الصحيحة من الدفعة الأولي للفلاحين المستحقين للتأمين الصحي، مع استلام باقي الأسماء المتأخرة، وحذف كل من لديهم تأمين صحي آخر من هذا الحصر، وإدراج من لم يشمله الحصر من خلال اللجنة المشكلة بكل محافظة لتلقي التظلمات ومراجعتها والبت فيها.
ال 1.5 مليون فدان
⊇بالنسبة لمشروع المليون ونصف المليون فدان متي يري النور؟
الرئيس السيسي سيفتتح خلال أيام المرحلة الأولي من المشروع في مدينة الفرافرة بالوادي الجديد، حيث تم تجهيز 10 ألاف فدان بكل ما تحتاجه من أدوات للزراعة والري والإسكان بغرض تأسيس مجتمع عمراني متكامل، كما أن الوزارة تعمل جاهدة مع الوزارت المعنية لوضع تصور نهائي للمشروع الذي سيبدأ بنصف مليون فدان الأولي طبقا لتوجيهات الرئيس.
كما قدمت الوزراة كافة الدراسات الخاصة بالمشروع والتراكيب المحصولية لمناطق المشروع والاقتراحات الفنية، وهناك اجتماعات دائمة مع الوزارت المعنيه لبدء الانطلاق قريبا، كما قامت الوزارة بعمل خرائط مساحية لتحديد أراضي المشروع وانتهت من الدراسات الخاصة بالتراكيب المحصولية والمناخ في كل منطقة، كما تم الانتهاء من إعداد 10 كراسات شروط للتصرف في الأراضي للمستثمرين المصريين والأجانب وشباب الخرجين ⊇
وماذا عن أنماط التصرف في أراضي المشروع ؟
الأراضي التي سيتم التصرف فيها للمصريين ستكون بنظام التمليك بعد إثبات الجدية، أما الأراضي التي سيتم التصرف فيها للمستثمرين الأجانب ستكون بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عامًا وبعد إثبات الجدية، كما سيتم تخصيص حوالي 25% من أراضي المشروع تقريبا للشباب بواقع خمسة أفدنة، أما بالنسبة لأراضي سيناء في المشروع فلابد من إثبات أن الأبوين مصريين والتصرف فيها سيكون مقصورا علي المصريين فقط ويراعي القانون الخاص بجهاز تنمية وتعمير سيناء.⊇
وما هي أهم الشروط التي وضعتها الوزارة في كراسات الشروط؟
أولا يجب علي كل من سيحصل علي أراضي في المشروع الالتزام بالتراكيب المحصولية التي وضعها خبراء مركز البحوث الزراعية والتي وضعت بديلين للزراعة في كل منطقة والحفاظ علي التربة والبرنامج الزمني للزراعة، كما تم تشكيل شركة لإدارة المشروع تساهم فيها البنوك الوطنية والشركات التابعة للدولة، تتولي تسويق المشروع وتحصيل المستحقات ومراقبة تنفيذ بنود العقود الموقعة.
ومن بين الشروط العامة للشباب وصغار الفلاحين للحصول علي الأراضي ألا يتجاوز العمر 40 عاماً وأن يكون مصري الجنسية وغير متهم في قضايا جنائية وغير مؤمّن عليه في أي وظيفة أخري، مؤكدا أن وزارة الزراعة ستتولي إرسال مذكرة لكل محافظة تتضمن العدد المطلوب من المرشحين للأراضي وضوابط الاختيار، .⊇
ما هي جهود الوزارة فيما يخص ملف مخالفات الأراضي الصحراوية وتقنين الأوضاع؟
تقوم الوزارة بتطبيق القوانين الخاصة بالحجز الإداري علي المخالفين ممن رفضوا سداد مستحقات الدولة بعد تحويلهم الأراضي الزراعية إلي منتجعات سياحية وعقارية، والوزارة تقوم حاليا بحصر وتقييم تلك المساحات علي الطرق الصحراوية وهي طرق الاسكندرية والإسماعيلية والسويس، كما تم الحجز الاداري علي 140 شركة علي الطرق الثلاث، إلا أن هذا لا يمنع من أن الوزارة تفتح أبوابها للمستثمرين الجادين الذين قاموا بزراعة الأراضي لتقنين أوضاعهم بعد استيفاء الشروط التي وضعها مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية.⊇
وكيف يتم تقنين أوضاع المخالفات للجادين؟
في حالة سداد جميع مستحقات الدولة يخصم 10% من المبلغ المستحق، وخصم 7% في حالة سداد 75% من المستحقات، وخصم 5% في حالة سداد 50% من مستحقات الدولة، ولا تخصم أي نسبة من المستحقات حال سداد 30% منها، ويتم تقسيط المبلغ المتبقي علي 4 أقساط سنوية متساوية.⊇
مستحقات الدولة
وماذا عن الموقف الحالي لتحصيل مستحقات الدولة؟
جار اتخاذ إجراءات الحجز الإداري علي 27 فردا وشركة، لتغيير النشاط بالطرق الصحراوية وجار تحصيل 33 مليون جنيه، مقابل تقنين أوضاع مخالفات المنتجعات السياحية، واتخاذ إجراءات الحجز الإداري ضد 131 فردا وشركة لعدم سداد مستحقات الهيئة البالغة 416 مليون جنيه، وتم سداد مبلغ 22 مليون جنيه منها، وجار استكمال إجراءات الحجز الإداري علي المخالفين لاسترداد حقوق الدولة، وتم تحصيل 90 مليون جنيه، خلال الفترة من الأول من يونيو2015 حتي نهاية الشهر الماضي، بينما تبلغ مستحقات الدولة علي شركة القادسية فقط 14.6 مليار جنيه..⊇
أسدلت الحكومة الستار علي أزمة القطن بتوفير 300 مليون جنيه قيمة الدعم المطلوب فهل بدأتم التنفيذ؟
تم اعتماد مبلغ 260 مليون و700 ألف جنيه للشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة للدولة للقيام بأعمال تسويق المحصول بالسعر الذي تم الإعلان عنه من مجلس الوزراء وهو1250 جنيهاً لأقطان طويلة التيلة وفائقة الطول و1150 جنيهاً لأقطان قصيرة التيلة.
كيف يمكن حل أزمة أسعار الدواجن واللحوم الحمراء وهل نجحت المنافذ في حل الأزمة؟
تسعي الوزارة جاهدة لدي الحكومة من أجل توفير سيولة نقدية بالعملة الصعبة لاستيراد الأعلاف، تقرر التوسع في زراعة الذرة الصفراء خاصة في المناطق الجديدة مما سيؤدي إلي خفض أسعار الأعلاف والتي تتسبب في ارتفاع أسعار اللحوم وكذلك الحد من استيراد الأعلاف.
خفض الاسعار
وكيف تعمل الوزارة علي خفض الأسعار؟
وزارة الزراعة كانت سباقة في تلبية النداء من خلال منافذها المنتشرة علي مستوي الجمهورية والتي تبلغ حوالي 352 منفذاً ثابتا ومتحركا لبيع المنتجات، حيث تم تخفيض أسعار هذه المنتجات بنسب تصل إلي 30% بالاتفاق مع وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وليس هذا فحسب بل تقوم الوزارة أيضا بالدفع بسيارات متنقلة ومبردة محملة بالمواد الغذائية للأماكن العشوائية والقري الأكثر إحتياجاً.
⊇ وما هوموقف الوزارة من مشروع البتلو؟
لدينا خطة لإحياء مشروع البتلوبما يحقق زيادة الإنتاج الحيواني في مصر وإحياء دور القرية في الإنتاج الحيواني وهوما قامت به الدولة من خلال اعتماد 300 مليون جنيه في صورة تسهيلات للمزارعين للتوسع في برامج تربية الحيوانات والماشية لزيادة إنتاج مصر من اللحوم.
بنك التنمية
وماذا عن بنك التنمية والائتمان الزراعي؟
البنك من الملفات المهمة لأنه بصورته الحالية يحتاج دراسة كبيرة لإعادته إلي المسار الصحيح، ليكون بنكا للفلاح، ليخدمه وليس ليهرب منه.⊇