فايد: مشروع ال 1.5 مليون فدان وتفعيل دور التعاونيات وتخفيض الأسعار أهم ملفات وزارة الزراعة

قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، "إنه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم اليوم وفي أعرق مؤسسة صحفيه "الأهرام"، أطلت بإشعاعاتها الإعلامية والعلمية والثقافية على مصر والعالم العربى على مدى قرن ونصف".
وأضاف فايد خلال كلمته بمهرجان أبطال الإنتاج الزراعي، والذي عقد بقاعة نجيب محفوظ بمؤسسة الأهرام، ونظمته جريدة "الأهرام التعاوني" إحدى إصدارات الأهرام، أنه "يطيب لي بداية أن أتوجه بالشكر لكم جميعًا على الاهتمام بتكريم الفلاح المصري الذي يعد العمود الفقري للإنتاج في مصر والذي خصصتم لأبطال إنتاجه يومًا يعد عيدًا لتحفيز المجيدين من أبنائنا وآبائنا في هذا المجال، وأود أن أشير إلى أنني وضعت في أولوياتي منذ أن توليت مقاليد الوزارة وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية (الفلاح المصري البسيط) فقد قامت الوزارة بضبط منظومة الأسمدة التي تعد رغيف الخبز للمزارع المصري.
من خلال تعاقدنا مع الشركات الحكومية بتوريد كامل إنتاجها لصالح الوزارة، كما تم الاتفاق مع شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال بتوريد 56% من إنتاجها لصالح الوزارة أيضا الأمر الذي انعكس على توفير الأسمدة لدرجة أنها أصبحت متوافرة في شون الجمعيات الزراعية ولا توجد أي أزمة أو اختناقات، وذلك لأول مرة منذ سنوات.
وأشار فايد إلى أن أهم ما يشغل الوزارة في الفترة الحالية هو مشروع المليون ونصف المليون فدان، فقد قامت الوزارة بعمل خرائط مساحية لتحديد أراضي المشروع وانتهت من الدراسات الخاصة بالتراكيب المحصولية والمناخ في كل منطقة والانتهاء من إعداد 10 كراسات شروط للتصرف في الأراضي للمستثمرين المصريين والأجانب وشباب الخرجين.
كما تعكف الوزارة حاليًا على وضع تصورات مع اللجنة الوزارية المشكلة للمشروع وأيضا الشركة التي سوف تدير المشروع بداية من النصف مليون فدان الأولي، مضيفًا أن هذا المشروع العملاق الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيغير من وجه مصر التنموي والحضاري خلال السنوات المقبلة باعتباره ليس مشروعًا زراعيًا فحسب، بل مشروعًا تنمويًا وصناعيًا وعمرانيًا.
واستكمل وزير الزراعة حديثه قائلًا: بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الزراعة التعاقدية لصالح الفلاح المصري، فقد قمت بإنشاء مركز للزراعات التعاقدية لتفعيل هذا القانون والذي يتيح للفلاح التعاقد على محصوله قبل الزراعة، خاصة في المحاصيل الإستراتيجية، وتلك كانت مشكلة تؤرق المزارع المصري.
وأوضح فايد، أن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع الري الحقلي في محافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد لتطوير الري في تلك المحافظات.. بدأنا ب350 ألف فدان كمرحلة أولى ممولة من البنك الدولي ومشروعات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) بمبلغ 200 مليون دولار، وذلك في إطار خطة لتعميمه على مساحة 5 ملايين فدان، الأمر الذي سيؤدي إلى توفير 10 مليارات متر مكعب بالإضافة إلى توفير 10% من مساحات الأراضي بعد تغطية المراوي والمساقي العمومية والفرعية.
كما وضعت الوزارة سياسات عاجلة للنهوض بالإنتاج الحيواني من خلال إحياء مشروع البتلو بعد تخصيص الدولة مبلغ 300 مليون جنيه؛ لدعم هذا المشروع بالإضافة إلى التوسع في زراعات الذرة الصفراء والأعلاف لخدمة المربين في قطاعي الإنتاج الحيواني والداجني.
وقال إنه في إطار تنمية الثروة السمكية وفى إطار التغيرات المناخية، فقد قامت الوزارة بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بالتوسع في الاستزراع السمكي البحري في مناطق شرق التفريعة والإسكندرية والبحر الأحمر ومطروح ووادي مريوط، وذلك في إطار خطة لزيادة الإنتاج من مليون و520 ألف طن إلى 2 مليون طن بحلول عام 2018.
وقال فايد إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا بقانون بالتأمين الصحي والمعاش على الفلاح المصري، وقامت وزارة الزراعة بحصر الفلاحين المستحقين، وبدأت الوزارة بالتعاون مع وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي ب350 ألف فلاح يتم حاليًا التأمين عليهم كمرحلة أولى وجار الحصر حاليًا وتنقية الكشوف لاستكمال باقي المراحل.
وفى إطار تحديث الخدمة المقدمة للمزارعين فقد تم تشكيل لجنة عليا من وزارات (الزراعة- الاتصالات- التخطيط – الإنتاج الحربي) والتي قامت بالفعل بوضع آلية تنفيذ وتطبيق منظومة كارت الحيازة الإلكترونية، وحاليًا جار استخراج هذا الكارت للحائزين بمحافظة الإسماعيلية كمحافظة استرشادية تمهيدًا لتنفيذ المنظومة على كامل الجمهورية.
ويهدف المشروع إلى تسجيل بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية في قاعدة بيانات تمكن الوزارة من وضع السياسة الزراعية المناسبة، وكذا وصول الدعم (عيني – نقدي) لمستحقيه من المزارعين، وكذا صرف مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاو ومبيدات، بالإضافة إلى تدقيق الزمام المزروع على مستوى الجمهورية وإزالة جميع الحيازات الوهمية وحصر التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المتعدين.
وبالنسبة لجهود الوزارة بخصوص المخالفين في الطرق الصحراوية، فقد قامت الوزارة بحصر المخالفات على الطرق الصحراوية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتحفظ على أموال من لم يقوموا بدفع مستحقات الدولة.
أما بالنسبة لما أصاب مصر من سيول في الأيام الماضية قال فايد إنه تم حصر المساحات المتضررة من السيول وبناءً عليه قام رئيس الجمهورية بإصدار تعليماته بصرف تعويضات بقيمة 2000 جنيه للفدان، كما قامت الوزارة بالدفع بفرق إرشادية من مركز البحوث الزراعية وقطاعي الإرشاد والخدمات؛ للوقوف على مدى الضرر وعلاج الزراعات المتضررة.
تخفيض الأسعار
أما بالنسبة لنداء الرئيس في تخفيض الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين، فقد كانت وزارة الزراعة سباقة في تلبية النداء من خلال منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي تبلغ نحو 352 منفذًا لبيع منتجات وزارة الزراعة، حيث تم تخفيض أسعار هذه المنتجات بنسب تصل إلى 30% بالاتفاق مع وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
ليس هذا فحسب، بل تقوم الوزارة أيضا بالدفع بسيارات متنقلة ومبردة محمله بالمواد الغذائية للأماكن العشوائية والقرى الأكثر احتياجًا.
أما بالنسبة للتعاونيات الزراعية:
قال فايد، إنه تم وضع خطة لتفعيل دور التعاونيات لخدمة المزارع من حيث توفير مستلزمات الإنتاج خاصة بعد نجاحها في منظومة توزيع الأسمدة والقضاء على السوق السوداء.
كما تشارك أيضا التعاونيات بدور فعال في مبادرة الرئيس بتخفيض أسعار السلع الغذائية بتخفيض يصل إلى 30% في مختلف منافذ البيع في الوزارة وجميع المحافظات.