مافيا الأسمدة.. تهدد المحصول الصيفي

2.5 مليون طن عجز.. ومصانع السادات وأبورواش تتحكم في الأسعار

أزمة تتجدد مع بداية كل موسم زراعي، وعجزت الجهات المسئولة عن إيجاد حلول نهائية لها، مشكلة الأسمدة وارتفاع أسعارها وبيعها في السوق السوداء تحولت إلي كابوس مزعج للفلاحين مع بداية الصيف والشتاء وهي الأوقات التي يصاحبها بداية زرع الأراضي.
ورغم انطلاق موسم زراعات المحاصيل الصيفية، وعلي رأسها الأرز والقطن والذرة، إلا أن وزارة الزراعة حتي الآن لم توفر الكميات المطلوبة من الأسمدة والبالغة 2.5 مليون طن أسمدة أزوتية «يوريا ونترات»، مما يهدد الموسم الحالي، وخاصة بعد تعرض المصانع المنتجة للأسمدة إلي توقف خطوط الإنتاج ووقف إنتاجها بسبب توقف إمدادات الغاز الذي يدخل في صناعة الأسمدة بنسبة 60 %.
كشف تقرير لوزارة الزراعة، أن احتياجات مصر من الأسمدة في الموسمين الشتوي والصيفي تصل إلي 4 ملايين طن متري، وهوما يغطي جميع احتياجات الأراضي الزراعية في مصر ويقضي علي أي احتمالات لظهور السوق السوداء للأسمدة.
وتابع التقرير أن إجمالي الزمام الزراعي لمصر يصل إلي 9 ملايين و270 ألف فدان، منها 6 ملايين و95 ألف فدان بالأراضي القديمة، و3 ملايين و175 ألف فدان بالأراضي الجديدة المستصلحة، كما يصل عدد الحائزين علي هذه المساحات إلي 4 ملايين و586 ألف حائز في مساحة 5 ملايين و946 ألف فدان، كما أكد التقرير أن إجمالي الاحتياجات السمادية للأراضي يبلغ 9 ملايين و944 ألفا و813 طنا، يتم توزيعها بنسبة 65.5 % لجمعيات الائتمان و7.2 % لجمعيات الإصلاح الزراعي و27.7 % لجمعيات استصلاح الأراضي.
فرق الأسعار
وفي هذا الإطار قال د.سعيد الدسوقي، رئيس قطاع الانتاج بوزارة الزراعة، إن السبب الرئيسي في مشكلة الأسمدة التي تعاني منها الدولة كل عام هو فارق السعر بين ما توفره الوزارة من كميات يتم طرحها في الجمعيات الزراعية، وبين ما يباع في السوق السوداء بقيمة عالية جعلت الفلاحين يشعرون بأن الوزارة مهملة في حقوقهم ولا تراعي العدالة في توزيع كميات الأسمدة اللازمة للزراعة.
وأضاف أن مشكلة الغاز طرأت أيضا خلال الموسم الحالي مما ضاعف الأزمة، ولذلك أعدت الوزارة مذكرة سيتم تقديمها لمجلس الوزراء لمطالبة وزارة البترول بضخ كميات إضافية من الغاز لمصانع إنتاج الأسمدة حتي يمكنها الالتزام بتوفير حصتها المدعمة للمزارعين ولتلبية احتياجات الموسم الصيفي، حيث إن توفير الغاز يحقق التزام شركات حلوان وأبوقير والدلتا وموبكو والإسكندرية والمصرية بالحصص المقررة لصالح الوزارة.
وأكد أن الوزارة لن تتوقف عن دعم المزارعين لأنهم صمام الأمان للغذاء في مصر، وحتي يمارسوا دورهم دون أي مشكلات تعوق عملهم.
حصر الأراضي
من جانبه قال مظهر عيسي، نقيب فلاحي الصعيد، إن مسؤلوي وزارة الزراعة حاليا ورثوا إرثا ثقيلا مليئا بالمشاكل في قطاع الأسمدة، حيث إنه من أهم أسباب هذه المشكلة عدم وجود حصر كامل للأراضي المستصلحة والمزروعة بالفعل، حيث إن هناك جمعيات زراعية يصرف لها كميات معينة من الأسمدة وتكون مساحات الأراضي المزروعة بالفعل أقل بكثير من هذه الكميات المطروحة وبالتالي يتم بيع الكميات الإضافية في السوق السوداء من خلال مافيا الأسمدة الذين لا يتورعون عن إدخال الفلاحين في مشاكل لا تنتهي مع بداية كل موسم زراعي.
وأضاف أن قانون التعاونيات الآن بحاجة ماسة إلي التعديل كي تنتهي هذه الأزمات وحتي تتوقف عمليات بيع الأسمدة خارج إطار الدولة لأن الجمعيات التعاونية لها دور أساسي في هذه المشكلة، مؤكدا أنه يجب علي الدولة السعي إلي إنشاء مصنع كبير للأسمدة ويكون تحت رقابة مستمرة حتي لا تتكرر نفس المشاكل.
ودعا «عيسي» إلي إنشاء شركات مساهمة من أعضاء التعاونيات بحيث يتم فتح الاكتتاب العام أمام الفلاحين
زيادة الدعم
بينما قال د.محمود منصور، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الأزهر والأمين العام للاتحاد التعاوني العربي، إن أزمة الأسمدة ترجع بشكل أساسي إلي شل عمل التعاونيات وتقييد حركتها حتي تحول الفلاحين إلي أفقر فئات المجتمع، وتبع ذلك أيضا تحول بنك التنمية والائتمان الزراعي وهوالجهة المنوط بها حماية الفلاحين إلي الشكل التجاري وقصر تعاملاته علي من يمتلك فقط من الفلاحين وهم فئة محدودة للغاية منهم، مؤكدا أن التعاونيات هدفها صغار الحائزين ووصول الأسمدة وكل مستلزمات الانتاج الزراعي إليهم بالسعر المناسب.
توفير الغاز
ومن جهته اكد المهندس شريف اسماعيل وزير البترول السيطرة علي مشكلة الكهرباء من خلال توفير شحنات الغاز، وقال ان المركب العائمة لتسييل الغاز وصلت ميناء السخنة وبدأت في استقبال الغاز، مؤكدا التعاقد علي مركب اخري تصل نهاية اغسطس القادم لتلبية حاجة محطات الكهرباء وحل ازمة الأسمدة ونهضة صناعة البتروكيماويات . وقال ان الطفرة التي تشهدها مصر في مجال استصلاح الأراضي والمشروعات الزراعية تتطلب توفير مقومات الزراعة وعمودها الفقري الأسمدة وهوما دفعنا للتعاقد علي شحنات اضافية لتشغيل مصانع الاسمدة لتلبية احتياجات المزارعين، وقال ان هذه الشحنات تضمن تشغيل المصانع لا استقرار الانتاج بالحقول التي يجري تنميتها وتعويض التناقص الطبيعي للإنتاج. وقال المهندس حسن عبد العليم رئيس موبكو انه رغم الصعوبات والتحديات التي واجهت شركات صناعة الأسمدة في مصر نتيجة انخفاض المعروض من الغاز الطبيعي إلا أن الشركة حققت انتاج ( 405 ) آلاف طن من اليوريا، و( 251 ) ألف طن من الأمونيا . وتم تسليم وزارة الزراعة منها (115 ) ألف طن يوريا بالأسعار المدعمة تماشيا مع سياسة الدولة في دعم المزارع المصري . وحققت الشركة ارباحا صافية 270 مليون جنيه .
وأعلن عبد العليم أنه سيتم الإنتاج الفعلي لموبكو1 في منتصف هذا الشهر وموبكو2 خلال أربعة أشهر من تاريخ تشغيل موبكو1.
ووجه المهندس حسن عبد العليم رئيس موبكو رسالة شكر لأهالي دمياط الذين باركوا افتتاح التوسعات الجديدة وافتتاح مصنعين جديدين ليكونا إضافة مهمة للدخل القومي مما يحدث طفرة في منظومة توفير الأسمدة لمواجهة التوسعات الزراعية التي تقبل عليها الدولة مثمنا الدور الذي بذله أهالي دمياط لعودة الحياة لمصنع موبكوإحدي قلاع الصناعة الحكومية . وتعهد حسن عبد العليم بالالتزام بتطبيق معايير الجودة وحماية البيئة والسلامة والصحة المهنية في تشغيل مصنعي موبكو 1 و 2، وذلك لدخول أسواق عالمية جديدة لزيادة الصادرات دعماً للاقتصاد المصري والمشاركة في حل أزمة الأسمدة في المرحلة الراهنة. وكشف مصدر مسئول بالبترول ان هناك اجتماعا أسبوعيا مع مسئولي وزارة الزراعة لحل أزمة توفير الغاز لمصانع الأسمدة. وأجمع عدد من مسئولي مصانع الأسمدة علي توقف الإمدادات من الغاز لفترات طويلة وإذا وصلت فلا تكفي للتصنيع وتكون فقط لتسخين الأفران .
دم بارد
ويضع خبير زراعي يده علي الجرح ويكشف حقائق مهمة مؤكدا ان الزراعة المصرية في مأزق كبير منذ انتقلت صناعة الاسمدة من يد الدولة الي القطاع الخاص متمثلا في رجال أعمال بدأوا في امتهان هذه الصناعة تحولوا فيها من موزعين الي رجال صناعة ..ومع الوقت بعد التخبط الذي عاشته الدولة ووزارة الزراعة خاصة وتدهور حال صناعة الاسمدة ...استشري نفوذ مافيا صناعة السماد فأنشأوا المصانع في المدن الجديدة كالسادات وابورواش وغيرهما واستفادوا من الامتيازات التي منحتها لهم الدولة، وقام عدد منهم بالتقرب لنظام الاخوان وعاهدوهم علي السمع والطاعة ولبسوا ثوب الغفران فمولوا حملاتهم الرئاسية وتحكموا في مصير الفلاح المصري الغلبان ليعوضوا خسائرهم التي أنفقوها ليدعموا مرسي ....وزادوا الطين بلة باحتكارهم للعديد من المنتجات السمادية فجننوا الأسعار وتحكموا فيها...وفقد الفلاح سيطرته علي ارضه ........وتحول الي عبد لدي مافيا تجار صناعة السماد والدولة نائمة ووزارة الزراعة غائبة فمصير وزراء الزراعة في مصر مرهون برضائهم عنهم .وطالب بضرورة الحسم واتخاذ قرارات تعيد هيبة وسيطرة وزارة الزراعة لتكون هي الضامن للأسمدة والمبيدات والتقاوي لترحما الفلاح الغلبان من سيطرة مافيا السماد . فهم رأس الأفعي والمتحكمين في السوق ويقتلون الفلاح بدم بارد .
مصطفي علي