عقارات أبوظبي ترتفع 20% بنهاية نوفمبر 2013

سجلت أسعار بيع العقارات في أبوظبي ارتفاعاً بلغ 19.7% سنوياً في نهاية نوفمبر من عام 2013، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، فيما ارتفعت معدلات الإيجار بنحو 3.7% خلال الفترة ذاتها، بحسب مؤشر شركة "ريدن" للعقارات.
ووصف تقرير الشركة الذي نشرته صحيفة الإمارات زيادات أسعار العقارات والإيجار في أبوظبي خلال العام الماضي ب"المتوسطة".
وقال عقاريان إن أسعار العقارات السكنية في أبوظبي سجلت خلال العام الماضي توازناً في الأسعار نتيجة توزان العرض والطلب، خصوصاً بعد دخول وحدات جديدة للسوق، مشيرين إلى أن من شأن إلغاء الحد الأقصى للزيادة الإيجارية، أن يرفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت البيانات أن أسعار بيع الشقق السكنية سجلت ارتفاعاً بنحو 21% نهاية نوفمبر 2013، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، فيما ارتفعت أسعار بيع الفلل في أبوظبي بنحو 16.5% مقارنة بعام 2012.
وارتفعت أسعار الإيجار للشقق السكنية بنحو 9% نهاية نوفمبر 2013 مقابل الفترة نفسها من عام 2012، تركزت النسبة الكبرى من النمو خلال الأشهر الستة الأولى، فيما نمت بنحو 3% خلال النصف الثاني من عام 2013، في وقت سجل النمو على أساس شهري نمواً بنحو 1.73% مقارنة بأكتوبر الذي سبقه.
وشهدت أسعار الإيجار للفلل ارتفاعاً أقل، إذ بلغ 4.6% بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال المدير العام لشركة الوادي الأبيض العقارية زياد عباس، إن أسعار العقارات في أبوظبي شهدت نمواً مستداماً، وبمعدلات متوسطة خلال العام الماضي، إذ راوحت بين 10 و15%.
وأضاف أن هذا التوازن في الأسعار ناتج عن التوازن في معادلة العرض والطلب، إذ ساعدت الوحدات الجديدة التي تم تسليمها خلال العام الماضي، خصوصاً في جزيرة الريم، والمناطق الجديدة على تحقيق ذلك.
ولفت عباس إلى أن ارتفاع الإيجارات المتوقع خلال الفترة المقبلة، من شأنه أن يدفع أسعار العقارات للارتفاع خلال الفترة المقبلة، بوتيرة أسرع من عام 2013.
من جانبه، قال مدير العقارات في شركة السعدي للعقارات، أحمد السعدي، إن متوسط الارتفاعات التي سجلتها الإيجارات في أبوظبي خلال العام الماضي كانت مقبولة، وتراعي الحد الأقصى للزيادة.
وأشار إلى أن من شأن قرار إلغاء الحد الأقصى للزيادة في الإيجار أن يرفع متوسط الإيجارات خلال الفترة المقبلة بمعدلات أكبر، خصوصاً في المناطق القديمة ووسط المدينة، إذ تسجل معدلات الإيجار مستويات منخفضة.
وبين السعدي أن حركة الإيجارات يجب أن تعتمد على العرض والطلب، وألا تكون عشوائية، للحفاظ على مؤشر الإيجار في أبوظبي، خصوصاً أن من الممكن أن يتأثر بشكل ملحوظ.