سحر نصر:البنك الدولي حريص علي دعم مصر في أوقات التحول الاقتصادي

برنامج جديد لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 300 مليون دولار خلال فبراير المقبل
250 مليون دولار متوفرة في برنامج إسكان محدوى الدخل.. و60 مليون دولار ل"SMS"
نستهدف توقيع اتفاقية مع هيئة البريد لإتاحة البرامج الاجتماعية التي يقدمها البنك علي مستوي الجمهورية
طالبنا الحكومة المصرية بتعديل قانون التمويل العقاري ليشمل إقراض الفقراء
فى ضوء الأوضاع السياسية المتوترة التي تشهدها مصر، تثور المخاوف من إمكانية أن يؤثر ذلك على علاقات مصر مع المؤسسات الدولية، ويأتي على رأسها البنك الدولي الذى بدأت علاقته كشريك لمصر منذ الخمسينيات، من هنا كان لقاء "أموال الغد" مع الدكتورة سحر نصر ، كبير خبراء اقتصاديات التمويل بالبنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي ركز على طبيعة العلاقة بين البنك الدولي في ظل سعى الحكومة المصرية نحو إرساء علاقات جيدة مع المؤسسات الدولية بما يفيد الاقتصاد المصري وفي المجالات ذات الأولوية وخصوصاً البنك الدولي، لدعم خطط الحكومة فى المقابل حرص مجلس إدارة البنك على العلاقات الوثيقة مع مصر ومساندتها لتجاوز الصعوبات الحالية، مشيرة إلى أن الحكومة لديها خطة اقتصادية واضحة وشاملة وتعلم ما تحتاجه لتحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
قالت نصر أن البنك الدولي حريص علي وجود علاقات وثيقة مع الشعب المصري من خلال دعم البرامج التنموية ذات البعد الاجتماعي مشيرة إلي أنه تم الانتهاء من دراسة برنامج جديد لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 300 مليون دولار يستهدف تمويل شباب الخريجين والمرأة المعيلة والتركيز علي القرى الأكثر فقراً والأعلى بطالة خارج نطاق القاهرة الكبرى في الصعيد والمدن الساحلية وأنه أول مشروع بعد 30 يونيو.
هل تأثرت علاقة البنك الدولي الرسمية بالحكومة المصرية جراء أحداث ما بعد 30 يونيو؟
البنك الدولى حريص كل الحرص على وجود علاقات وثيقة مع مصر ومساندتها لتجاوز صعوبات المرحلة الراهنة، سواء قبل 30 يونيو أو بعدها، فالبنك قدم مساعدات لمصر طيلة سنوات النظام السابق وفترة ما بعد 25 يناير وصولاً إلي 30 يونيو وما تبعها من أحداث، لذلك من المهم تعزيز سمعة البنك الطيبة ليس لدى الحكومة الجديدة فحسب بل لدى مجتمع الأعمال وعموم المواطنين - لتسهيل أعماله ولجلب الخبرات والتجارب الدولية وإجراء التحليل الموضوعي من الناحية السياسية، وكذلك فى إطار رغبته فى بناء الثقة من خلال نشر المعلومات بشفافية واسعة النطاق بشأن برنامج المساعدات الحالية والمحتملة، والعمل على نحوٍ وثيق مع جميع الأطراف السياسية الجديدة الفاعلة.
كما يهدف البنك أيضاً إلى المساعدة في استعادة ثقة القطاع الخاص وتحسين تصورات الجمهور العام بشأن القطاع الخاص، وأداء دور تقريبي بتقديم مجموعة متنوعة من التجارب والخبرات وخيارات السياسات إلى مصر، وتحقيق الاستفادة الكاملة من مجموعة أدوات تبادل المعرفة.
ويتمثل الدعم المقدم لمصر في برنامج دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبرنامج إسكان محدودي الدخل فضلاً عن الدعم الفني في القطاعات المختلفة.
ما مستهدفات البنك الدولي في مصر خلال الفترة المقبلة؟
نهتم في البنك الدولي بشقين أساسيين في الاقتصاد المصري هما إيجاد فرص عمل من جهة وتقليل الفقر واستهدافه من جهة أخري ، كما يسعي البنك إلي دعم التوجه لتنمية القطاع الخاص عن طريق استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في المدى القصير مع إتاحة أوسع للحصول على خدمات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الجيدة وزيادة تفعيل المشاركة في البرامج الحكومية ، وتشهد الفترة المقبلة توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للبريد لإتاحة البرامج الاجتماعية التي يقدمها البنك من خلال مكاتب البريد في المناطق التي لا تتوافر فيها خدمات مصرفية واستغلال الانتشار الواسع لمكاتب البريد علي مستوي الجمهورية في القرى والنجوع كما أن الشريحة المستهدفة من محدودي الدخل تشعر بارتياح أكثر في التعامل مع البريد بدلا من البنوك .
هل نتوقع مزيداً من برامج التعاون لدعم الشعب المصري؟
بالفعل، فقد تم الانتهاء من دراسة برنامج جديد لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأتوقع موافقة مجلس إدارة البنك عليه في فبراير المقبل، ويستهدف البرنامج تمويل شباب الخريجين والمرأة المعيلة والتركيز علي القرى الأكثر فقراً والأعلى بطالة خارج القاهرة الكبرى في الصعيد والمدن الساحلية، وهو أول مشروع بعد 30 يونيو وتم رصد تمويل بقيمة 300 مليون دولار كما أن حافظة مشروعات البنك الدولي في مصر تعد أكبر حافظة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ب 21 مشروعاً يبلغ مجموع ارتباطاتها 4.6 مليار دولار لم يستخدم منها 3.3 مليار دولار سيتم ضخ خلال الفترة القادمة في السوق المصري في برامج تتوافق مع السياسة العامة للبنك وتركز هذه البرامج علي قطاعات الصحة أو التعليم والتمكين الاقتصادي للمرأة ورسملة القطاع غير الرسمي والانتقال من الدعم العيني إلي الدعم النقدي.
هل حقق برنامج دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر النجاح المطلوب؟
يعد هذا البرنامج أحد المشروعات التى يقوم البنك الدولي بتنفيذها فى مصر بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي في مجال تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة، وقد تم إتاحة 240 مليون دولار ومتبقي 60 مليون دولار لم تستخدم ومتاحة خلال 2014، وقد ساهم البرنامج في توفير نحو 84 ألف فرصة عمل من خلال تمويل 66 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، تمكن معظمهم بالفعل من توفير فرص عمل تتراوح مابين 5 و15 في كل مشروع كما بدأ بعض هذه المشروعات في التصدير للخارج مما يرشحها للتطور بشكل أكبر بحيث يمكن بعد ذلك تتحول إلي مشروعات كبيرة، كما يعطي هذا المشروع اهتماما كبيرا بالمرأة حيث تصل نسبة المستفيدين في المتوسط إلي 28٪ من النساء، وخاصة بمنطقة الصعيد التي تحتاج بشكل كبير إلي هذه النوعية من المشروعات الصغيرة للمساعدة علي إيجاد فرص العمل ورفع مستوى المعيشة، ويقوم البنك الأهلي المصري بتسويق القرض في جميع فروعه علي مستوي الجمهورية.
كيف تم توفير التمويل اللازم لهذا البرنامج؟
يعمل البنك الدولي علي توفير التمويل للعديد من برامج الدعم الفني لتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مصر بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وبنك تمويل المشروعات الصناعية الصغيرة بالهند، خاصة فيما يتعلق بوضع آلية ضمان ائتماني، وتطوير منتجات مالية جديدة، وتنمية تجمعات الأعمال من خلال خدمات تطوير الأعمال، وإدارة المخاطر والتقييم الائتماني.
كيف يتابع البنك إلتزام الجهات المنفذة بالبرامج المتفق عليها؟
نحاول أن نتواصل بشكل مستمر للتأكد من سلامة البرامج وسيرها علي خط سليم، ويتم إدارتها بطريقة صحيحة لها مردود جيد علي الاقتصاد المصري ومساندة للعدالة الاجتماعية، وهناك فريق من الخبراء المتخصصين يتابع البرامج في مراحلها المختلفة ويقوم بصفة دورية كل أربع شهور بمقابلة المستفيدين من المشروعات والإطلاع علي أبرز المعوقات التي قابلتهم والمدة التي حصلوا فيها علي القرض كما يتواصل الفريق مع وزارة التعاون الدولي والوزارات المختلفة لحل المشاكل التي تعرقل إتاحة المشروعات.
ما الحالة التي يلجأ فيها البنك لإيقاف التمويل عن المشروعات المتفقة عليها؟
لا يتدخل البنك في وقف البرامج التمويلية المقدمة وإنما يتحكم في وقف التمويل حال تباطؤ الجهات المنفذة للمشروعات، ويتم توفير التمويل تدريجياً علي حسب نسبة الصرف بهدف الضغط لتذليل المعوقات فضلاً عن تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن تراكم الفائدة علي القروض فلا يتيح المبلغ إلا إذا توافر المستفيد النهائي من عمل المشروع، ويتم استئناف التمويل حال عودة النشاط مباشرة، فبالنظر إلي برنامج دعم الإسكان فقد تم صرف 50 مليون دولار ومتبقي 250 مليون دولار لم تستخدم بعد والاتفاقية الموقعة تنتهي ديسمبر 2013، ولكن البنك وافق علي طلب الحكومة مدها عام أخر لتنتهي ديسمبر 2014 مما يعطي الحكومة الفرصة لتعويض فترة التباطؤ التي شهدها البرنامج .
في رأيك.. كيف يقدم برنامج إسكان محدودي الدخل الفرصة الجيدة لتنشيط السوق العقاري؟
يهدف البرنامج في الأساس إلى إصلاح الخلل الحالي في الدعم المقدم لشركات المقاولات لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل، حيث يوفر المساعدة المالية مباشرة للمشترين عوضاً عن دعم المستثمرين في مثل تلك المشاريع والتي تضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الأموال المخصصة وتمنع أي تلاعب يمنع وصول الدعم لمستحقيه، ويسهم ذلك في دعم إسكان محدودي الدخل من خلال المشروع الذي ينفذه صندوق التمويل العقاري بتمويل يصل إلى 300 مليون دولار لتطوير وتمويل برامج إسكان منخفض الدخل بهدف ضمان وصول الدعم المقدم من موازنة الدولة للمستحقين مباشرة ويستهدف فئات محددة من محدودي الدخل ممن تتراوح أجورهم الشهرية بين 1000 و2500 جنيه مصري.
وكيف يتم تحديد قيمة الدعم المقدم؟
يتم ذلك وفقاً لمعدل الدخل حيث تتناسب عكسياً معه، فتنخفض مع ارتفاعه وترتفع مع انخفاضه، الأمر الذي يتيح توفير دعم أكبر للأقل حظوة وتتدرج قيمة الدعم من 10 آلاف جنيه إلى 25 ألف جنيه مصري ويتم توزيعه على الأقساط الشهرية التي تصل مدتها إلى سبع سنوات، من خلال ربط الحصول علي الدعم بالحصول علي تمويل عقاري علي أن يتولي الصندوق سداد دعم للمستفيدين لتخفيف الأعباء عن ذوي الدخول المنخفضة.
في سياق الحديث تحدثتى عن صعوبات تواجه أعمال البنك في مصر ما هي أبرز تلك الصعوبات؟ وكيف تواجهوانها ؟
لا شك أن التغيرات الوزارية تؤثر علي سير المشروعات إلي حد ما ولكن البنك لديه خبرة في التعامل مع الحكومات المتعاقبة وهذا الحال في دول الربيع العربي حيث نبدأ بالتواصل مع الحكومة بمجرد توليها ونستعرض المشروعات المتفقة عليها مسبقاً ونتواصل لإزالة المعوقات الموجودة.
كما أن تراجع أعمال البناء خلال الفترة الأخيرة أثر علي برنامج دعم الإسكان ونعمل علي تشجيع بناء المنازل لمحدودي الدخل من خلال القطاع الخاص فالدعم لا يقدم إلا إذا كانت هناك رواجا للسوق العقاري ، ومن ناحية طالب البنك بتعديل قانون التمويل العقاري بحيث يسمح للطبقة الأقل فقراً بالاستفادة من القانون والحكومة وعدت أن تقوم بالتعديل قريبا كما أن تسجيل العقارات يمثل عائق حيث لن يستطيع العميل الاستفادة من القرض إذا كان العقار غير مرخص أو مسجل .
هل يري البنك الدولي وجود مشكلات تتعلق بتمويل فئات معينة من الشعب المصري؟
بالفعل تقابل النساء ليس في مصر فقط ولكن في الوطن العربي عموما صعوبة في الحصول علي التمويل اللازم لإنشاء مشروع صغير، فالمرأة تعاني كثيرا عند التقدم للحصول علي تمويل المشروعات بالمقارنة مع الرجال كما أن البنوك تفرض شروطا أكثر صرامة وضمانات مبالغ فيها عند التعامل مع النساء المستثمرين في بعض البلدان باعتبار أنها تشكل خطر أكبر ، كما أن التقاليد الاجتماعية تحد من مغادرة المرأة المنزل، و سعيها إلى المؤسسات المالية، أو التعامل مع "الغرباء" ونتيجة لذلك النساء لا يمثلن سوى 10 إلى 25 %من عملاء البنوك ومعظمهم من عملاء التمويل الأصغر، رغم أن النساء أكثر نشاطا في سوق الائتمان غير الرسمي مقارنة مع الرجال، وأكثر عرضة للاستخلاص على أموال من الأسرة ، لذلك يحرص البنك الدولي علي تذليل العقبات التي تحول دون إتاحة الفرص التمويلية اللازمة أمام النساء ويقدم البرامج اقتراض محددة لدعم النساء ومحدودي الدخل .
كيف يتم تنسيق العمل مع البنك المركزي المصري؟
البنك المركزي يلعب دوراً كبيراً في تحسين أداء السياسية النقدية وتوجيه أداء الجهاز المصرفي نحو دعم فرص القطاع الخاص للاقتراض ويتمثل ذلك في قيام المركزي بتقليل سعر الفائدة للمرة الثالثة خلال الفترة الأخيرة، كما يتعاون مع البنك الدولي في توفير جزء من السيولة لدي البنوك لضخ في المشروعات التنموية الحقيقة بدلا من تركيز استثماراتها في أدوات الدين الحكومية ،بالإضافة إلي التعاون في إعداد إستراتيجية مبادرة التمويل العقاري التي من شأنها أن تساعد علي تخفيض تكلفة تمويل الإسكان وتساعد علي نمو النشاط خلال الفترة القادمة كما تهدف إلي تنشيط الإقراض للمشروعات الصغيرة والقرى الفقيرة .
وهناك برامج خاصة تحفيزية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يجرى دراستها بين البنك المركزي المصري، والبنك الدولي، وإتحاد المصارف العربية .
ما الدور الذي يقوم به البنك في مكافحة الفقر العالمي؟
يضع البنك الدولي نصب عينيه هدفين طموحين الهدف الأول إنهاء الفقر المدقع خلال جيل واحد حيث يرمي إلى تخفيض نسبة من يعيشون على أقل من 1.25 دولار للفرد في اليوم إلى نسبة لا تتعدى ثلاثة في المائة بحلول عام 2030، والهدف الثاني: تعزيز الرخاء المشترك ويتمثل في زيادة نمو مستوى الدخل لأفقر 40% من السكان في كل بلد من البلدان النامية.