وزيرتا التجارة والتخطيط تبحثان التنسيق المشترك لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الشاملة

بحثت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية التى تتبناها الحكومة المصرية بهدف زيادة معدلات نمو القطاعات الانتاجية والتصديرية وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقالت جامع إن اللقاء استعرض أهمية توحيد الرؤى والجهود الحكومية لتنمية وتطوير قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر وأحد اكبر القطاعات الرئيسية في توفير فرص العمل، فضلاً عن التصدير والذى يمثل رافد أساسي في توفير النقد الأجنبي.
وأشارت إلى أن الوزارة تسعى وبتعاون وثيق مع كافة الجهات المعنية سواء الحكومية او القطاع الخاص للارتقاء بجودة المنتجات المصرية لزيادة قدرتها على المنافسة في السوقين المحلى والخارجي مع التركيز على تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المتاحة بالمصانع وتسهيل دخول مصانع جديدة مراحل الإنتاج بهدف المساهمة في إحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة وهو ما يسهم في زيادة معدلات النمو الصناعي والصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية ملف الصناعة والتجارة ، موضحة أنه من المحركات الرئيسة لخطة التنمية في الأعوام القادمة، وأنه يساعد كذلك في جذب باقي القطاعات معه نحو النمو.
ولفتت إلى أهمية عملية توطين الصناعة وكذلك ملف الواردات والصادرات، مشيرة إلى أن الصادرات تلعب دورًا رئيسًا في زيادة حجم مصادر الدولة من النقد الأجنبي؛ وهى إحدى المصادر المستدامة التي يتم الاعتماد عليها بجانب الاستثمار الأجنبي والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.
وأعربت السعيد عن سعادتها بالتعاون بين الوزارتين في ملف الصناعة، وخاصة فيما يخص تفاصيل استراتيجية الصناعة ليس فقط على المستوى القومي وإنما عبر وجود استراتيجية جغرافية قطاعية، وذلك نظرًا لأن كل منطقة من مناطق الجمهورية لها ميزة صناعية مختلفة، مشيرة إلى أهمية العمل على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات؛ والعمل على المزايا التنافسية الموجودة على مستوى الأقاليم فى الصناعة.
كما أشارت إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المصانع سابقة التجهيز والمرفقة داخل المناطق الحرة، ووضع مقترحات بشأن إتاحة مساحات الأراضي اللازمة وخاصة فى قطاعات مهمة كالملابس والمنسوجات، والدراسة مع وزارة قطاع الأعمال العام حول إمكانية تأجير المساحات المتاحة بالشركات التابعة للوزارة.
ولفتت إلى أهمية وجود عمالة مدربة معتمدة دوليًا مما يؤدى إلى تحسين جودة المنتجات وبالتالي ينعكس ذلك على جودة الصادرات، موضحة أن وجود تلك العمالة المدربة تدريب جيد يؤدى إلى زيادة فرصتها فى العمل بالخارج.
وتم خلال الاجتماع مناقشة وضع الخريطة الصناعية والمعلومات التي من الممكن الاعتماد عليها من خلال قواعد البيانات؛ والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.