تقرير: بدء تسليم أولي مراحل الاسكان القومي يدعم إقرار قانون الاسكان الاجتماعي

أكد عدد من الخبراء العقاريون أن هناك العديد من العوامل التي تجعل قانون الإسكان الإجتماعي –المسئول عن تحديد المستفيدين من وحدات مشروع المليون وحدة- يجب أن يكون ضمن حزمة المشروعات التي سيناقشها مجلس الوزراء خلال إجتماعه المقبل.
وأوضحوا أن تلك العوامل تتمثل فى الإنتهاء من بناء 50 ألف وحدة سكنية من مشروع الاسكان القومي بحلول يونيو المقبل دون تحديد هوية المستفيدين منهم، فضلا عن وجود نحو 6 مليون مواطن قد تقدموا للحجز بالمشروع منذ الإعلان عنه وهو ما يتطلب وقتا لفرز المتقدمين وبيان المستحقين منهم لهذه الوحدات.
بينما يرى آخرون أن الحكومة تهتم بالدرجة الأولى بإنهاء الاستفتاء على الدستور والتحول نحو الاستقرار السياسي والأمني،وهو ما يجعل إقرار القانون صعب خلال المرحلة الحالية.
المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شركة بدر الدين للاستثمار العقارى يرى أن سرعة اقرار قانون الاسكان الاجتماعى تعد الخطوة الأولى لضمان وصول الدعم السكنى لمستحقيه من فئات محدودى الدخل ومنع التلاعب من بعض العملاء ببيع الوحدات أو التصرف فيها بما يساهم فى ضياع حقوق الدولة .
ولفت إلى أن القانون يحدد شرائح المنتفعين المختلفة التى يجب أن تحصل على نصيبها من الوحدات الأمر الذى يساهم فى تنقية وفلترة إجمالى المواطنين المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية المدعمة .
واشار المهندس زكريا جوهرى رئيس الجمعية المصرية للتقييم العقارى إلى ان تعطيل إصدار قانون الاسكان الاجتماعى والذى كان من المقرر إصداره مطلع يناير الحالى وخاصة مع اقترب الوزارة الإنتهاء من الوحدات السكنية التابعة لمشروع الاسكان الاجتماعى ، يؤكد تراخى الدولة فى تطبيق العدالة الاجتماعية وتوفير احتياج المواطنين ، مشيرا إلى أن السلطة الحالية تمتلك حق التشريع المؤقت ويمكن لها أن تصدر القانون خلال المرحلة الحالية .
وأضح أن تأجيل اصدار القانون سيساهم فى وقف تسليم الوحدات السكنية المقرر تسليمها منتصف العام الجاري بمجرد الإنتهاء منها ،مشيرا إلى أن هناك العديد من الوحدات السكنية المدعمة بعدد من المدن الجديدة وفى مقدمتها مدينة السادات والتى تم وقف تسليمها للعملاء الحاجزين لحين اصدار القانون ،وهو ما يعوق دعم محدودي الدخل .
وأوضح المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إن قانون الاسكان الاجتماعى يعد من أخطر القوانين المرتقب صدورها منذ 2011، مشيرا الى ان صدور القانون سيسهل العمل بالمشروع ومن ثم استمرار العمل في تدشين مزيد من الوحدات.
وأشار إلى أن هذا القانون سيحدد المستفيدين من الوحدات السكنية وينهي قائمة طويلة من المتقدمين للحصول على وحدة بهذا المشروع.
ويرى المهندس صلاح حجاب الخبير العقاري ضرورة تأجيل صدور القانون لحين ظهور نتيجة الاستفتاء على الدستور واستقرار الأوضاع،مشيرا إلى أن الحكومة تهتم بالدرجة الأولى خلال المرحلة الحالية بالاستفتاء على الدستور.
وطالب حجاب بتوزيع الوحدات بعيدا عن المحليات واسناد توزيع جزء منها للنقابات المهنية بالإضافة إلى الدور الرقابي للحكومة على آداء هذه النقابات،مؤكدا ضرورة وجود رقابة شديدة من الدولة على توزيع هذه الوحدات وخاصة في الوحدات التي ستقوم المحافظات ببنائها.
وطالب المهندس يوسف نظير رئيس شركة سولا للمقاولات بالتأني قبل الموافقة على القانون خاصة وأن الجزء الذي سيتم الإنتهاء منه ليس كبيرا مقارنة بإجمالي الوحدات التي تستهدف الوزارة تدشينها في المرحلة الأولى والبالغة 200 ألف وحدة،مشيرا إلى أن ما سيتم الإفرج عنه هو 50 ألف وحدة كمرحلة أولى كما أن المرحلة الثانية لم يتم البدء فيها حتى الآن ولم يتم تحديد مصادر تمويلها أو أية تفاصيل بشأنها.