قال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أن الدولة نجحت في الانتهاء من إقرار إصلاحات حقيقية في السياسة النقدية والمالية، بما يمهد لاستكمال مخططاتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف الوزير، أن توجهات الدولة حالياً تسير نحو هيكلة الاقتصاد وتحسين بيئة العمل وجذب الاستثمارات المتنوعة، والدفع بمزيد من الشفافية وميكنة الإجراءات فى التعاملات الضريبية والجمركية ، وكافة التعاملات مع المستثمرين حتى تتحول مصر إلى دولة جاذبة للاستثمار. وأشار إلى أن وزارة المالية تستهدف توجيه النصيب الأكبر من موازنة الدولة إلى احتياجات الأمن القومى والاستثمار في الصحة والتعليم، إلا أنها تلتزم بدعم السلع الأساسية وأجور العاملين والمعاشات.