الانتعاش الاقتصادي يرفع إيجارات دبي 25% في 2013

شهدت الإيجارات السكنية في إمارة دبي تسجيل أعلى ارتفاع سنوي منذ 5 سنوات، بنمو بلغ 25%، في حين زادت أسعار بيع الوحدات السكنية بنسبة 30% خلال عام 2013، بحسب مسؤولين وخبراء عقاريين.
ووفقاً لصحيفة "الاتحاد"، أرجع هؤلاء زيادة الأسعار إلى انتعاش السوق العقارية في الإمارة، وزيادة الطلب على إيجارات العقارات السكنية، بالتزامن مع تعافي القطاعات الاقتصادية في الدولة من تداعيات الأزمة المالية العالمية، واتجاه معظم الشركات لتوظيف عمالة جديدة.
وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار البيع جاء مدعوماً بزيادة الطلب الحقيقي على العقار، وتحسّن مستوى التمويلات البنكية وانخفاض نسبة الفائدة على القروض العقارية، فضلاً عن انتعاش العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الصلة.
وقال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، إن القطاع العقاري في دبي دخل مرحلة جديدة من الانتعاشة التي تستند إلى أسس اقتصادية سليمة.
وأضاف أن حجم التداولات العقارية في دبي سجل أعلى مستوى لحركة بيع وشراء الأراضي والفلل والعقارات منذ أربع سنوات، لافتاً إلى أن انتعاش القطاعات الاقتصادية مثل السياحة والتجارة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية عزز من فرص تعافي القطاع العقاري.
وأكد أن ارتفاع أسعار العقارات السكنية في دبي كان متوقعاً بعد أن وصلت الأسعار إلى مستويات جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، الأمر الذي لمسته الدائرة بارتفاع ملحوظ في تداولات الأجانب خلال الفترة الماضية.
وقال إنه من الطبيعي أن يكون للفوز التاريخي الذي حققته الإمارات باستضافة معرض "إكسبو 2020" انعكاسات واضحة على القطاع العقاري في دبي خلال السنوات السبع المقبلة قبل تدشين الحدث العالمي، كما ستكون له انعكاسات طويلة الأمد بعد الاستضافة.
وأشار إلى أن منظومة التشريعات التي أرستها الدائرة على مدى السنوات الماضية قادرة على التصدي لأي ممارسات أو زيادات غير قانونية، تتعارض مع نصوص القوانين ومعطيات مؤشر الإيجارات الذي طورته الإمارة والذي يتم تحديثه على نحو فصلي.
من جانبه، قال محمد تركي مدير العقارات في شركة الوليد للعقارات، إن الإيجارات السكنية في دبي سجلت أعلى زيادة سنوية منذ بداية الأزمة المالية العالمية قبل خمس سنوات لترتفع بنحو 25% خلال عام 2013.
وقال إن وتيرة الارتفاعات في أسعار الإيجارات السكنية كانت أسرع قليلاً من وتيرة الزيادات على مستوى البيع، حيث ارتفعت أسعار بيع الوحدات السكنية بأنواعها "الشقق والفلل" بنسبة تصل إلى 30% خلال عام 2013 مقارنة بالعام السابق.