مؤشر مديرى المشتريات يتراجع خلال شهر نوفمبر

أظهرمؤشر مديرى المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، انخفاض مؤشر “PMI” الخاص بمصر، إلى 47.9 نقطة في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 49.2 نقطة خلال شهر أكتوبر.
وأكد المؤشر انكماش الإنتاج للشهر الرابع على التوالي مع استمرار تراجع ظروف العمل بشكل هو الأسرع منذ شهر سبتمبر 2017، منوهة بأن الشركات سعت إلى الحد من النشاط بسبب انخفاض الطلبات الجديدة.
أوضح المؤشر تسارع معدل انخفاض الأعمال الجديدة الأمر الذي انعكس على أداء المصدرين؛ حيث انخفضت المبيعات إلى العملاء الأجانب بشكل قوي بالرغم من وجود عقود جديدة مع شركات في السعودية واليونان والمغرب ودول أخرى.
لفت المؤشر الى تراجع الطلب بمعدل أكثر حدة سعت الشركات المصرية إلى تحفيز المبيعات من خلال تخفيض أسعار المنتجات، منوهاً إلى أن تراجع إجمالي تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ساعد الشركات على تقديم خصومات.
وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة IHS Markit للإبحاث والتى تقوم باصدار المؤشر بالتعاون مع البنك : “انخفض مؤشر PMIالخاص بمصر إلى 9.47 نقط في شهر نوفمبر، وهي أدنى قراءة في أكثر من عشر سنوات، حيث أبرزت الشركات مخاوفها بشأن الاقتصاد المحلي وتراجع حجم الأعمال الجديدة للشهر الرابع على التوالي”.
أضاف :”امتدت حالة الركود لتطال معدل الطلب الأجنبي، حيث أشارت الشركات إلى ضعف أسواق التصدير الرئيسية”.
من جانب إيجابي، استمر تراجع الضغوط التضخمية، وكانت الزيادة الأخيرة في تكاليف مستلزمات الإنتاج هي ثاني أضعف زيادة مسجلة، وقد سمح هذا للشركات بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج وبانخفاض أسعار البيع كذلك للمرة الأولى منذ شهر مايو.
وقد يؤدي انخفاض الأسعار إلى استعادة بعض الطلب في الأشهر المقبلة.
أكد المؤشر تراجع ضغوط التكلفة بسبب تراجع أسعار الواردات بفضل قوة الجنيه أمام الدولار، ولكن في الوقت ذاته ارتفعت بعض أسعار المواج الخام مثل الحديد والأسمنت والبنزين.
وبحسب المؤشر فإن الخصومات التي تقدمها الشركات وخفض الأسعار قد يؤدي إلى استعادة بعض الطلب في الأشهر المقبلة.
كشف المؤشر تراجع معدل التوظيف للمرة الأولى في 4 أشهر خلال نوفمبر الماضي، حيث قامت شركات عديد بتقليل القوة العاملة نظراً لتراجع الأعمال الجديدة، أو ترك الموظفين لوظائفهم بحثاً عن فرص أخرى.
وأوضح أن ذلك أدى إلى زيادة الأعمال غير المنجزة للشهر الثامن على التوالي بالرغم من أن الزيادة الأخيرة كانت هامشية مع تراجع الضغط على القدرات بسبب انخفاض الطلب.
وعن التوقعات المستقبلية، انخفض معدل الثقة المستقبلية بشكل طفيف في شهر نوفمبر ولكن على الرغم من ذلك ظل إيجابياً بشكل عام حيث توقعت نسبة كبيرة من الشركات زيادة الإنتاج في ال12 شهراً المقبلة مع استمرار التباطؤ الحالي في ظروف السوق، بحسب مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني.