الحكومة تسوي مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة ل9 شركات

سداد 20% قبل نهاية 2019.. و 20% خلال الربع الأول من 2020
وقَّع د. محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، مع ممثلي 9 شركات مصدرة«يونيليفر مشرق، وشنيدر اليكتريك، وفريش اليكتريك للأجهزة المنزلية، والمهندس يوتن للدهانات، والنساجون الشرقيون، ولوتس للملابس الجاهزة، وتى آند سى للملابس الجاهزة، وهيربل فاميلى جروب، وجيزة للغزل والنسيج» اتفاقيات تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ يتم بمقتضاها صرف 20% من المتأخرات المستحقة لكل منها قبل نهاية ديسمبر الحالي، و20%خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، والباقي على 3سنوات لاحقة.
يأتي ذلك تنفيذًا للمبادرة التى أقرتها الحكومة للشركات التى لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية ومن ثم صادراتها؛ بما يُسهم فى تشجيع الصناعة الوطنية.
تقضى هذه المبادرة بالتزام الحكومة بتسوية المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال 5سنوات، على أن تلتزم هذه الشركات بضخ استثمارات، وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل.
شهد توقيع الاتفاقيات أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ود. أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إلى جانب رؤساء وممثلي الشركات المصدرة.
وأكد د. محمد معيط وزير المالية، أنه تمت زيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات خلال العام المالي الحالي إلى 6 مليارات جنيه؛ بما يعكس حرص الحكومة على فتح آفاق تصديرية دولية جديدة لمنتجاتنا المحلية.
ولفت إلى أن الحكومة بقيادة د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، طرحت أكثر من مبادرة وطنية تأكيدًا لالتزامها بسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، التى تراكمت منذ عام 2012 نتيجة للظروف الصعبة التى شهدتها البلاد، ومنها: تشجيع كبرى الشركات المصدرة على زيادة حجم نشاطها بما يضمن ضخ مبالغ مساندة الصادرات فى عملية الإنتاج والتشغيل؛ بما يتوافق مع أهداف البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات.
وأضاف أنه سيتم سداد المستحقات المتأخرة لهذه الشركات المصدرة طبقًا للتوقيتات المقررة باتفاقيات التسوية وإن كنا نأمل مع تحسن الأوضاع الاقتصادية طرح مبادرة جديدة لضغط الجدول الزمني لسداد الدفعات المحددة من متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، مؤكدًا حرص الحكومة على مد جسور الثقة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والسعي الجاد لتذليل كل العقبات التى قد تواجه مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وقال معيط إن توقيع هذه الاتفاقيات مع الشركات المصدرة يتسق مع الجهود التى تبذلها الحكومة لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية بما يسهم فى النهوض بالصناعة الوطنية ودعم الإنتاج المحلي وتعظيم القيمة المضافة فى منتجاتنا المحلية وتحفيز الصادرات، على النحو الذي يؤدى إلى استدامة تحسن هيكل ومعدل النمو الاقتصادي بحيث يرتكز على التصنيع والإنتاج والتصدير، وتعظيم الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة؛ من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.
ومن جانبه أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن توقيع هذه الاتفاقات يعكس التزام وجدية الحكومة في تسوية المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات وبصفة خاصة للشركات التى تعتزم إنشاء خطوط إنتاج جديدة أو إجراء توسعات في استثماراتها في السوق المصرية وهو الأمر الذى سينعكس إيجاباً على زيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وقال إن الحكومة تضع ملف تشجيع الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية باعتبارهما من الركائز الأساسية ضمن برنامج الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيدًا بالتعاون الوثيق والمثمر بين الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والقطاع الخاص ممثل في الشركات المصدرة للتوصل إلى البرنامج الجديد لتحفيز وتنمية الصادرات.
وأشار نصار إلى أن البرنامج الجديد لتحفيز وتنمية الصادرات المصرية يمثل ركيزة مهمة نحو تنفيذ خطة الوزارة لزيادة معدلات التصدير وذلك من خلال منح المزيد من الحوافز لكل القطاعات الصناعية خاصة القطاعات التى تمتلك قيمة مضافة عالية تمكنها من المنافسة والتواجد في أسواق التصدير.
وبدورهم أكد رؤساء وممثلو الشركات المصدرة أن توقيع هذه الاتفاقات يمثل خطوة مهمة نحو تشجيع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مشروعاتها القائمة بالسوق المصرية بل وإقامة مشروعات جديدة، مشيرين إلى أن التزام الحكومة بتسوية مستحقات المصدرين يمثل رسالة ثقة للمستثمرين المصريين والأجانب بجدية الحكومة وإيمانها الراسخ بأهمية الدور الحيوي الذى تلعبه الصناعة والصادرات فى منظومة الاقتصاد المصري.
وفى هذا الاطار أشار المهندس مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج والملابس والمفروشات، إلى أهمية توقيع هذه الاتفاقيات التى تعكس جدية الحكومة فى تسوية المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، الذى يأتى ضمن سلسلة من المبادرات الإيجابية الرامية لمساندة الصادرات وتشجيع المستثمرين على افتتاح خطوط إنتاج جديدة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تُسهم هذه الاتفاقيات فى تعظيم حجم الصادرات حيث من المقرر ضخ مبالغ المساندة التصديرية فى توسعات إنتاجية.
وقال إنه من المستهدف، فى ظل الجهود التى تبذلها الحكومة لتحفيز الاستثمار والصادرات، رفع حجم الصادرات من الصناعات النسجية من ثلاثة مليارات دولار إلى 12 مليار دولار خلال عام 2025؛ بما يعنى توفير نصف مليون فرصة عمل، ومليون فرصة تدريبية؛ للارتقاء بمستوى العمالة المصرية بما يؤهلها للمنافسة فى سوق العمل الإقليمي والعالمي.