القضاء الاداري يحيل دعوى وقف العمل باتفاقية "كامب ديفيد" لمفوضي الدولة

أحالت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعوى التي تطالب بوقف وتعليق العمل باتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 2557 لسنة 68 قضائية، وأقامتها عصمت ميرغني عبد الله المحامية ورئيسة حزب الاجتماعي الحر.
وطالبت الدعوى رئيس الجمهورية بوقف وتعليق العمل باتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 26 نوفمبر 1979 واتخاذ الإجراءات القانونية أمام الجهات الدولية لإلزام الولايات المتحدة الأمريكية بالوفاء بتعهداتها من حيث تقديم المساعدات والمعونات وفقا للمعاهدات والاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن ومطالبتها باسترجاع الجزء المستقطع من المعونة الاقتصادية منذ عام 2000 بأثر رجعي من تاريخ استقطاعه وإلزام باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بسداد 800 مليون دولار لمصر بأثر رجعي