بدء حصر المنازعات الضريبية أمام المحاكم حتي 11ديسمبر 2013 لبدء التصالح فيها

صرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن مصلحة الضرائب تقوم حاليا بحصر المنازعات الضريبية المرفوعة أمام المحاكم المختصة حتي يوم 11 ديسمبر 2013 وذلك ضمن جهود وزارة المالية لتفعيل تطبيق أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 163 لسنة 2013 .
أوضح المصدر أن المصلحة تسعي إلي تفعيل القرار الجمهوري بما يحقق استقرار أوضاع الممولين ، والحد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحكمة ، والإسراع في تحصيل مستحقات الخزانة العامة .
وأشار المصدر إلى أن ذلك التصالح سيتم من خلال اللجان التي حدد القانون طريقة تشكيلها على سبيل الحصر ، وتضم عضوين من مصلحة الضرائب بالإضافة إلى مستشار من مجلس الدولة لضمان حيادية اللجنة ، لذلك فإنه يمتنع من الناحية القانونية ضم أعضاء آخرين للجنة.
وأضاف المصدر أن الاتفاق الذي تجريه لجان التصالح مع الممول ويوقعه الطرفان يكون له قوة السند التنفيذي ، وذلك بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينوب عنه ، وتخطر به المحكمة المختصة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون ، ومن ثم فإنه لا يجوز لأية جهة الاعتراض على هذا الاتفاق أو الطعن عليه أو عدم الانصياع لما ورد به ، نزولاً على الغاية التي يستهدفها المشرع من إصدار قانون التصالح.