المرأة واستراتيجية 2030

نجاح المرأة في المناصب الحيوية حقيقة فرضت نفسها على الساحة الاقتصادية في العديد من المجالات وتجارب الدول المتقدمة طوال الفترات الماضية، لتثبت وتدعم دورها الحيوي في دعم قدرة أي سوق نحو تحقيق مستهدفاته ورفع كفاءة وقدرات العمل بمختلف القطاعات.
ولعل الفترات الأخيرة، بدأنا نرى زيادة وعي وإدراك المؤسسات المصرية بأهمية ذلك الدور ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية الاقتصادية ، وذلك من خلال قرارات عديدة وهامة بداية من تمثيل المرأة لنحو 8 حقائب وزارية في الحكومة الحالية ومرورًا بعدد من القرارات التنظيمية في عدد من الجهات المسئولة.
ولعل قرار الهيئة الرقابة المالية، والخاص بتعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة وكذلك الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، يعد انتصارا كبيرا للمرأة وإيمانًا بدورها الحيوي والمؤثر في مستقبل الاقتصاد.
كما ستدعم هذه الخطوات في تحقيق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تستهدف تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالاضافة الى دعم استراتيجية المجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة والتي تتضمن 4 محاور ممثلة في التمكين الاقتصادي، واتخاذ القرار، والقيادة والحماية الاجتماعية، والتشريعات والتغيير المجتمعي.
وبصورة عامة لا يمكن استدامة النمو الاقتصادي أن تتحقق سوى بمشاركة جميع فئات المجتمع، واستغلال دور المرأة غير الفعال حتى الان في منظومة الاقتصاد المصري، وهي حقيقة أشار لها تقرير البنك الدولي 2010 عن المساواة بين الجنسين بالاضافة الى كافة الدراسات المعنية بمشاركة النساء في قوة العمل.
كما تتطلب طبيعة المرحلة المقبلة لضمان جني ثمار مشاركة النساء في التنمية الاقتصادية ضرورة إتاحة الموارد الكافية مع مراعاة الترابط بين القدرات والفرص والتعبير عن الرأي، بالاضافة إلى سن تشريعات وسياسات وحلول مبتكرة تيسر بدورها المشاركة الفاعلة للنساء في الانشطة الاقتصادية فضلا عن اطلاق شراكات قابلة للاستثمار بين القطاعين العام والخاص مع التركيز على الثقافة العامة للمؤسسات والتحول في عقلية الافراد للنساء والرجال على السواء.
بالاضافة الى ضرورة وضع في عين الاعتبار الدعم المستهدف من قبل مؤسسات دولية لتمكين دور المرأة ودعم خطط الحكومة المصرية في هذا الصدد وأجندة الإصلاح الاقتصادي، خاصة مع وجود مؤشرات تعكس قدرة الدولة على تحقيق معدلات نمو بنحو 7% في حالة زيادة نسب تشغيل المرأة من 23% حالياً، إلى 50%.