قالت سها سليمان الرئيس التنفيذي لشركة أور للتأجير التمويلي، إنه من المتوقع أن يشهد نشاط التأجير التمويلي تطورات كبيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل معدلات النمو الذي حققها خلال النصف الأول من العام الجاري ب41.6%، مشيرة إلى أن ذلك مدفوعاً بتطور مؤشرات الاقتصاد الكلي وفقاً للتقرير الأخير للبنك الدولي والتي شملت تحقيق معدل نمو ب5.6%، وتراجع البطالة إلى7.5%، وزيادة سعر صرف الجنيه أمام الدولار ب16% مقارنة بديسمبر 2016، بجانب خفض معدلات الفائدة مرتين متتاليتين ب2.5%، بالإضافة إلي ارتفاع معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط ب2.6%، جميعا مؤشرات تؤثر على زيادة معدلات نمو النشتط الذي لا يعمل بمعزل عنها. وأضافت خلال مشاركتها في جلسة بعنوان “مستقبل قطاع التأجير التمويلي بعد إصدار ضوابط النشاط وخفض الفائدة.. فرص وتحديات” بالدورة الرابعة لملتقى أدوات التمويل غير المصرفية “التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار”، أنه في ظل التطور الايجابي لهذه المؤشرات والتي تبين أن القطاع في صدد النمو، لابد وأن نعالج بعض المشكلات الموجودة في النشاط مثل مشكلة التركز، وضرورة النظر إلى القطاع العقاري بشكل أكبر، بالإضافة إلى عمل هيكل تنظيمي للنشاط في السوق المصري، واستخدام وسائل توفير السيولة التي تُتيحها الهيئة مثل الطرح في البورصة. وفيما يخص دخول نشاط التأجير التمويلي في توفير السيولة لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أكدت سليمان أن اتاحة القانون بإضافة التأجير التمويلي لحفنة تمويل المشروعات متناهية الصغر خطوة جيدة، خاصة في ظل الاستثمارات الكبيرة التي يقوم بها هذا القطاع، مشيرة إلى أن بعض المحددات التي يضعها القانون مثل سجل الضمانات، أعطى الشركات الممولة عنصر أمان لتمويل الآلات البسيطة لهذا القطاع.