صندوق النقد يتوقع أدنى مستوى لنمو الاقتصاد منذ الأزمة المالية

تطغى مراجعة توقعات النمو على اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وسط تزايد القلق من وقوع الاقتصاد العالمي في الركود.
ويلتقي كالعادة وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية حول العالم مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين في محاولة لقراءة حال الاقتصاد العالمي.
وقبل انطلاق الاجتماعات السنوية، خفض الصندوق توقعات النمو للاقتصاد العالمي للمرة الرابعة منذ أكتوبر الماضي لتصبح عند 3% هذا العام و3.4% العام المقبل من توقعات سابقة كانت عند 3.2% و3.5% على التوالي. أرقام نمو عام 2019 هي الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية.
وحذر الصندوق من مخاطر أساسية تهدد بشكل أكبر هذه التوقعات، وعلى رأسها الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية، إذ يقدر خسارة الاقتصاد العالمي لحوالي 1% من حجمه بحلول العام 2020، أو 700 مليار دولار بسبب الآثار التراكمية للنزاعات التجارية.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، في مقابلة مع “العربية”، إن التباطؤ في البرازيل والمكسيك والهند، أنتج توقعاتنا الأخيرة، ومن المهم إزالة الحواجز التجارية التي جرى وضعها، ومن المهم أن يكون هناك حل دائم للتجارة العالمية.
وأضافت أن “التوقعات العالمية لا تزال غير مستقرة”، محذرة من أن “لا مجال لارتكاب أخطاء في السياسات”.
وفي الوقت الحالي، عادت الدول التي تشكل اقتصاداتها 70% من حجم الاقتصاد العالمي إلى تبني سياسات نقدية لينة، وعلى رأسها أكبر اقتصاد في العالم الولايات المتحدة التي خفضت أسعار الفائدة مرتين هذا العام مع ترقب خفض إضافي نهاية هذه الشهر.
وفي أوروبا، أطلق البنك المركزي جولة جديدة من برامج شراء السندات بعد أن كان قد أوقفها العام الماضي، وخفّض أسعار الفائدة على الأموال المودعة لديه رغم أنها في المنطقة السالبة أصلا.
وأعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي يسجل تباطؤا هو الأكثر ضعفا منذ الأزمة المالية وسط استمرار النزاعات التجارية التي أثرت على الثقة بالأعمال والاستثمار.
وفي تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي” خفض صندوق النقد توقعاته لعام 2019 إلى 3.0%، ولعام 2020 إلى 3.4%.
وحذر التقرير من أن الاقتصاد العالمي يشهد “تباطؤا منسقا وانتعاشا غير مؤكد”.
وخلال العام المنصرم، قام صندوق النقد كل ثلاثة أشهر بخفض توقعات النمو لعام 2019 وسط تفاقم النزاعات التجارية.
والنزاعات التجارية إضافة إلى تباطؤ مبيعات السيارات عالميا تعني أن نمو التجارة سجل تباطؤا بشكل حاد متراجعا في النصف الأول من العام إلى أضعف مستوى له منذ 2012، مع ارتفاع يقدر ب1.1% فقط هذا العام بعد ارتفاع بنسبة 3.6% في 2018.