كشف المهندس عادل لطفى رئيس مجلس العقار المصرى عن موافقة الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على المقترح الذى تقدمت به الجهات والهيئات الممثلة للمطورين العقاريين في مصر لتنفيذ إسكان اجتماعى للشباب بالشراكة مع الحكومة ضمن مبادرة الدولة بتوفير اسكان اجتماعى لائق لمحدودى الدخل وذلك ضمن دور المستثمرين بالقطاع العقارى فى دعم احتياجات الدولة فى توفير متطلبات الفئات الاكثر طلبا بالسوق. واضاف لطفى ان المقترح الذى وافق عليه الوزير يشمل قيام المطور العقارى بتوفير وحدات اسكان مدعمة مقابل أرض حيث سيتم تخصيص بنسب 30% من مساحتها للاسكان الاجتماعى على أن يتم بيع الوحدة فقط دون الأرض والتى ستكون ملكيتها للصندوق الاجتماعى للهيئة بسقف سعرى تحدده الهيئة ونسبة 70% يحصل عليها المطور يتم بيعها بالسعر الرسمى للمنطقة على أن يكون الحد الأدنى للأرض المخصصة 75 فدان. واشار لطفى إلى موافقة الوزارة ايضا على أن وجود نسبة تجارى ستقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتحديدها تحت المبانى السكنية بالإضافة إلى تحديدها انسب الانشاءات والمسطحات الخضراء وفقا لشروط الهيئة لافتا إلى أن المطور سيقوم بتطوير كامل المشروع من مرافق ومبانى وحتى التسليم وستتوالى الدولة صيانة المرافق بعد التسليم. واشار لطفى إلى أن الهيئة ستقوم بطرح المناطق على المطورين وفقا لمخططات الدولة لتوفير السكن الاجتماعى بعدد من المحافظات لافتا الى ان ذلك يتماشى مع أهداف الدولة خلال الفترة الحالية بتوفير المزيد من فرص العمل مع القطاع الخاص موضحا أن أحد توجهات البنك الدولى فى إطار الشراكة الجديدة مع مصر حتى 2021 يركز على زيادة فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص مما يؤكد على ضرورة أن يكون لنا كمطورين دورا فى القطاع العقارى باعتباره أحد القطاعات كثيفة العمالة والتى توفر الملايين من فرص العمل سنويا وتحقيق مصلحة الدولة فى توفير اسكان اجتماعى وتوفير فرص عمل فى ذات الوقت.
