قال د. محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تستهدف خفض نسبة العجز الكلي لأقل من 5% والذي تعده المؤسسات الدولية المعدل الذي يجعل الدول في امان، وذلك خلال عامين. وأوضح خلال مؤتمر ” مستقبل الاستثمار في مصر.. رؤية مجتمع الأعمال”، أنه من المستهدف أن يصل العجز الكلي لنحو 7.2% خلال العام المالي الجاري في مقابل 8.2% خلال العام المالي المنقضي الذي انخفض مما يزيد عن 16% بنهاية يونيو 2017، مشيرا إلى أنه من المستهدف أن يصل هذا العجز لنحو 6% خلال العام المالي المقبل. وأشار معيط إلى أن الوزارة تعمل على تخفيض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت نحو 108% بنهاية يونيو 2017، في ظل ارتفاع سعر الصرف وكذلك الفائدة، منوها بأن مع ارتفاع أسعار الفائدة يتم الاتجاه إلى أدوات الدين القصيرة وهي تؤثر سلبيا على حجم الدين . وأضاف أن نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي تراجعت خلال العام المالي 2017/2018 لنحو 98%، لتنخفض إلى 90.2% خلال العام المالي 2018/2019، منوها بأن التقديرات تشير إلى انخفاضها لنحو 83% خلال العام المالي 2019/2020، لتنخفض إلى 80% خلال العام المالي 2020/2021، ثم إلى 77.5% خلال 2021/2022. وتابع معيط أن الوزارة تعمل أيضا على زيادة متوسط عمر الدين من عامين خلال 2017 إلى 4 سنوات خلال العام المالي الجاري ثم إلى 5 سنوات خلال الأعوام المقبلة، فضلا عن استخدام أدوات الديون المتوسطة مثل السندات التي تصل عمرها لنحو 10 سنوات. وذكر أن قيمة خدمة الدين في 30 يونيو 2019 بلغت نحو 541 مليار جنيه ومن المتوقع أن تصل إلى 569 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مع استهداف انخفاض قيمة خدمة الدين خلال الفترة المقبلة. وأشار معيط إلى أنه في 30 يونيو 2018 تم تحقيق فائض اولي 4 مليارات جنيه تم تغطية جزء من فوائد الديون، وارتفع هذا الفائض لنحو 104 مليار جنيه في 30 يونيو 2019، يتم أيضا تسديد جزء من الديون، منوها بأن ذلك يعني أن الإيرادات أصبحت تغطي المصروفات وتسدد جزء من خدمة الدين.. ولفت إلى أن ذلك يشير إلى تحسن معدلات الدين الحكومي وعدم استهلاكها جزء كبير من الناتج الإجمالي والذي يمكن أن توظف موارد الدول في التعليم والصحة والخدمات التي تحتاجها الدولة.
