مصر توقع اتفاقية مع إيطاليا لإنشاء 10 صوامع رأسية بقيمة 360 مليون جنيه

وقعت مصر وايطاليا، اليوم الخميس 19 سبتمبر 2019، مشروع إنشاء 10 صوامع رأسية وتطبيق نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على قطاع إدارة القمح بقيمة 360 مليون جنيه في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون الإيطالية المصرية
وقام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير جامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدي القاهرة، واللواء شريف باسيلى، رئيس الشركة القابضة للصوامع، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.
ويهدف المشروع إلى إنشاء عدد 10 صوامع حقلية / رأسية بمناطق إنتاج القمح فى 3 محافظات هى الشرقية والمنوفية وتنفذه الشركة القابضة للصوامع والتخزين.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن اتفاق اليوم يأتي في إطار الاتفاق الثالث للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، وهو عبارة عن استخدام هذه الديون فى مشاريع تنموية بدلا من دفعها إلى الجانب الإيطالي، ما يساعد في تحسين حياة المواطنين المصريين.
وأشارت إلى أن القيمة الاجمالية للبرنامج تبلغ 350 مليون يورو، مؤكدة متانة وعمق العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية القوية بين مصر وايطاليا.
وأضافت نصر، إن الوزارة تضع ضمن أولوياتها توفير التمويل التنموي لقطاع التموين نظرا لدوره فى توفير احتياجات المواطنين خاصة من القمح، موضحة أن هناك تعاون مستمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل تنفيذ برامج تنموية يستفيد منها المواطن المصرى خاصة فى المحافظات الأكثر احتياجا التى تساهم فى خلق فرص العمل.
وأكدت، أن هناك تنمية حقيقية نراها على أرض الواقع من وجود مشروعات توفر خدمة للمواطن المصرى.
وأشار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هذا المشروع من أهم المشروعات لتخزين الصوامع على افضل تكنولوجيا حديثة فى أكبر 3 محافظات تنتج القمح وهى الشرقية والمنوفية والمنيا.
وذكر السفير جامبولو كانتينى، سفير ايطاليا لدى القاهرة، أن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية يركز على تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادى فى مصر وهو يعد من أهم البرامج التنموية التى تدعمها الحكومة الايطالية.
وأوضح أن هذه الاتفاقية هى جزء من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، وسيتم تنفيذها فى 3 محافظات، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى زيادة قوة التخزين فى مصر، ويتضمن دخول تكنولوجيا جديدة فى الموارد الطبيعية.