مستثمرو النيل لحليج الاقطان يهددون بالتحكيم الدولي اعتراضا على إلغاء خصخصة الشركة

تفاقمت أزمة شركة النيل لحليج الأقطان عقب صدور قضاء محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار بيع الشركة لمستثمرين أجانب وعودتها إلى الحكومة مرة أخرى بصورة كبيرة خاصة على فئات المستثمرين والتي تتنوع فئاتهم ما بين مستثمرين محليين وخارجيين .
وأعتبر عدد من مستثمري الشركة الحكم بمثابة الضربة القوية لسبل الاستثمار في مصر خلال الفترة الحالية لاسيما مع حالة الغضب العارمة التي انتابت بعض من هؤلاء المستثمرين العرب بالشركة .
ومن جانبها القت الشيخه صباح بنت محمود مهران ، مستثمرة سعودية بشركة النيل لحليج الأقطان أصابع الاتهام على مجلس إدارة البورصة بعدم الحفاظ على حقوقها لاسيما وأنها استثمرت في شركة النيل عبر البورصة التي من المفترض أن توفر لها الحماية عبر قوانين سوق المال والمنوط لها حماية المستثمرين وحفظ حقوقهم طبقا للقوانين التي تحمى المستثمر خاصة الأجنبي .
وأكدت على عزمها اللجوء إلى التحكيم الدولي للحفاظ على أموالها في حالة فشل كل المساعي الحالية لحل الأزمة الحالية ، مضيفة أن التداول على السهم متوقف منذ ثلاث سنوات دون معرفة السبب الحقيقي .
وأشارت الي عزمها الاتجاه الى تصفية استثماراتها المختلفة في مصر بسبب فقد الثقة بينها وبين القوانين التي لا تحمى المستثمر الأجنبي في مصر .
وأضاف عبد الكريم ناصر القصير ، مستثمر كويتي ( يمتلك 984 ألف سهم في الشركة ) ان بداية استثماراته بالسوق المصرية كانت عبر شركة النيل لحليج الاقطان استنادًا الي قوانين الاستثمار التي تكفل الحماية اللازمة للمستثمرين .
وأوضح انه عقب ذلك تم ايقاف التداول على اسهم الشركة لحين الفصل في بعض الأمور الخاصة بخصخصة الشركة ، مؤكدًا ان هذا الوضع سببه الرئيسي الحكومة لأنها المسئولة عن القرارات السابقة والمتعلقة بموافقتها على خصخصة الشركة .
وأكد على عزمه اللجوء الي التحكيم الدولي لاسترداد أمواله وحجم الضرر الذي وقع عليه خلال الثلاث أعوام الماضية والتي ادت الي ضياع فرص استثمارية كبيرة .