«المركزي» يُصدر تعليمات جديدة بشأن نشاط تصدير فوائض أورق النقد الأجنبي واستيرادها

التُقدم لمزاولة النشاط في يناير من كل عام.. و100 مليون دولار أمريكي الحد الأقصى للتصدير في المرة الواحدة.. وفترة توفيق أوضاع مدتها 6 أشهر
أصدر البنك المركزي معايير وضوابط جديدة لمزاولة نشاط تصدير واستيراد النقد الأجنبي، في اجتماعه المنعقد الاثنين الماضي، مع منح فترة توفيق أوضاع لمدة 6 أشهر، تمهيداً لتطبيق كافة المعايير الجديدة.
ونصت الضوابط التي أعلن عنها البنك المركزي اليوم الأربعاء، ضرورة تقدم البنوك بطلب إلى إدارة الشئون المصرفية بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي لإصدار رخصه لمزاولة هذا النشاط وذلك خلال شهر يناير من كل عام، على أن يتم استيفاء عدد من الشروط يأتي في مقدمتها أن يتوافر لدى البنك سياسات وإجراءات معتمدة وموثقة من مجلس الإدارة تغطي كافة العمليات الخاصة بتصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي، وكذا النظم والإجراءات الخاصة بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضمنت الشروط أيضاً توافر نظم جيدة للرقابة الداخلية على العمليات المتعلقة بأنشطة تصدير واستيراد البنكنوت، كما يتعين على البنك اعتماد العقود من قبل الإدارة القانونية وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام قبل توقيعها مع الأطراف المرتبطة بتصدير واستيراد البنكنوت، على أن تتضمن كافة التفاصيل ومسئوليات كل طرف، وكذا الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا حصول العاملين المعنيين بهذا النشاط على الدورات المتعلقة بالتعامل مع أوراق النقد الأجنبي من تزييف وخلافه، ودورات تعريفية بالتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بالعمليات المرتبطة بنشاط تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي
ونصت ضوابط تصدير وإستيراد النقد الأجنبي عدم السماح للبنوك بإسناد أو تعهيد النشاط لأي شركة لتصدير الأموال داخل جمهوريه مصر العربية إلا بموافقه مسبقة من البنك المركزي، فيما سمحت للبنوك بالتعاقد مع مؤسسات مالية (بنوك / شركات صرافة) بالخارج لإتمام عملية تصدير النقد الأجنبي، على أن تقوم بعمل فحص نافي للجهالة ودراسة ائتمانية لتلك المؤسسات قبل التعاقد معها للوقوف على جدوى التعاقد وتحديد حد ائتماني لكل مؤسسة يُجدد سنوياً وسقف داخلي لحجم العملية الواحدة، وذلك لتغطية مخاطر عدم السداد.
وشددت التعليمات على ضرورة التأكيد من توافر عدد من المعايير لدي تلك المؤسسات في مقدمتها، أن تكون المؤسسة خاضعة لأحد الجهات الرقابية وأن يكون لديها موافقة من الجهة الرقابية لممارسة هذا النشاط، وأن يكون قد مر على إنشائها وممارستها لهذا النشاط خمس سنوات على الأقل، كذا ألا تكون قد تعرضت لجزاءات أو غرامات من قبل الجهة الرقابية في الدولة التي تعمل بها، أو جزاءات تتعلق بعمليات غسل أموال من جهات خارجية، وأن يتوافر لديها إجراءات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب معتمدة وموثقة من مجلس إدارة المؤسسة فيما يتعلق بنشاط شحن/ تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي، وكذلك النظم اللازمة لتطبيقها. وذلك مع مراعاة قيام البنوك بتوسيع شبكة المؤسسات المالية التي يمكن التعاقد معها لضمان استمرارية نشاط التصدير وعدم تركزه مع عدد محدود من المؤسسات.
وألزمت الضوابط جميع البنوك بالتقييم المستمر لكافة الجهات المتعامل معها فيما يتعلق بأنشطة تصدير واستيراد النقد الأجنبي، ومنها شركات التأمين والنقل وغيره، مع ضرورة تقديم إقرار بتوافر رصيد من النقد الأجنبي يكفى حاجة التشغيل، والتأكيد على أن التصدير سيتم بمعرفة البنك المرخص له أو عن طريق أحد البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي من قبل البنك المركزي المصري.
كما شملت التعليمات ألا يزيد حجم عملية التصدير في المرة الواحدة عن 100 مليون دولار أمريكي وما يعادلها لكافة العملات المتداولة، مع تقديم إقرار يفيد أن أوراق النقد الأجنبي المطلوب تصديرها مجنبة وموجودة بالكامل في خزينة البنك، ونشر العملات المطلوب تصديرها بصفحة البنك بشاشة رويترز متضمنة مكونات هذا الفائض من أنواع العملات – دون الكميات – وذلك طوال اليوم السابق على تقديم الطلب للبنك المركزي للموافقة على التصدير، على أن يتم إرفاق صورة منها رفق طلب الحصول على موافقة التصدير.
وأشارت إلى ضرورة قيام البنك بموافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي بطلب عملية التصدير بيوم سابق على الأقل لميعاد التصدير لأخذ الموافقة عليه، وإقرار البنك المصدر بالتزامه التزاماً كاملاً عن كافة العملية التصديرية بدءا من الارتباط وحتى إضافة القيمة في حساباته لدى مراسليه بالخارج في تاريخ الاستحقاق، وقيام البنك بالتأمين على البنكنوت المطلوب تصديره لدى إحدى شركات التأمين.
وأكد منشور البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري بشأن السياسات الأمنية وإجراءات تأمين وتحديداً البند السابع الذي تضمن تأمين عمليات نقل الأموال بين الجهاز المصرفي الصادرة في مايو 2018، ومراكز النقدية المختلفة عند نقل أوراق النقد داخلياً حتى المطار، مع قيام البنك بموافاة الإدارة العامة للعمليات الخارجية بقطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي بالموافقة على التصدير.
وأكد البنك المركزي على أحقيته في إلغاء رخصة مزاولة نشاط تصدير أوراق النقد الأجنبي في أي وقت ودون إبداء أية أسباب، فيما سمحت الضوابط للبنوك الاستعانة بالشركات المعنية بالخارج بمجال تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي، وبالنسبة لأوراق النقد الأجنبي غير المدرجة بقائمة البنك المركزي المصري لأسعار العملات الأجنبية، على ألا يزيد حجم عملية الشحن في المرة الواحدة عن ما يعادل 10 مليون دولار أمريكي، ولا يقل عن 2 مليون دولار أمريكي، وتُعرض كل عملية على حده علي البنك المركزي – قطاع العمليات المصرفية – للدراسة واستيفاء الموافقة، فيما يتم التقدم بطلب لقطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري للدراسة والموافقة، وذلك في حالة رغبة البنك باستيراد أوراق النقد الأجنبي من الخارج.