«الرقابة المالية» تحدد 4 حالات يجوز لشركات التأمين بسببها إنشاء مجمعات لإدارة أخطارها بمسودة «التأمين الموحد»

الأخطار الطبيعة والمشروعات القومية الصعب إعادتها بالأسواق الخارجية أبرز تلك الحالات
100 ألف جنيه قيمة رسوم تسجيل المجمعة التأمينية في الهيئة العامة للرقابة المالية
حددت الهيئة العامة للرقابة المالية 4 حالات يجوز لشركات التأمين الخاضعة لإشرافها أن تنشئ فيها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها وفقاً للنظام الأساسي لكل مجمعة، وذلك وفقاً لما تضمنته النسخة النهائية لمسودة قانون التأمين الموحد.
وتمثلت الحالات الأربعة في الأخطار ذات الطبيعة القومية التي يصعب فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين، بجانب الأخطار النمطية التي لا تحتاج إلى عمليات إكتتاب فني، وكذلك الأخطار الطبيعية.
كما تضمن الأسباب التي يمكن لشركات التأمين إنشاء مجمعة لها، الحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة ووفقاً للضوابط والمعايير التي يقررها ويكون للمجمعة الحق في إصدار الوثائق التي تغطي هذه الأخطار، وفي هذه الحالة تخضع لذات الضوابط المقرر على شركات التأمين في هذا الشأن ومنها تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية.
ونصت المادة (131) من المسودة النهائية لقانون التأمين الموحد، على أن يضع الأعضاء المؤسسون للمجمعة النظام الأساسي لها، ويصدر بإنشاء المجمعة والتصديق على نظامها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تسجل المجمعة في سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره 100 ألف جنيه، وتكتسب الشخصية الإعتبارية المستقلة من تاريخ نشر قرار التسجيل على الموقع الإكتروني للشركات أعضاء المجمعة وكذلك على الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض.
ونص القانون على أنه يجب إخطار الهيئة بأية تعديلات تطرأ على النظام الأساسي وبمبررات هذا التعديل ولا يجوز العمل بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ونشرها بذات الآلية الموضحة.
ويوجد في السوق المصرية حالياً 5 مجمعات مسجلة في الهيئة العامة للرقابة المالية وهي:-
1- مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ووحدات مترو الأنفاق والطرق السريعة المميزة
2- المجمعة المصرية لتامين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء
3- مجمعة تأمين البضائع العامة بالسكة الحديد ونقل الاقطان
4- المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع