"فوري" تطلق خدماتها فى الإمارات ولبنان 2014 .. وتتفاوض مع 7 بنوك لشحن ال" Mobile wallet "

كشف المهندس اشرف صبري المدير التنفيذي ومؤسس شركة فوري للدفع والتحصيل الالكتروني أن شركته استخدمت ما يقرب من 30% من استثمار مؤسسة التمويل الدولية البالغ 6 ملايين دولار في عملية التوسع في البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بها الممثلة في نقاط الدفع العادية المنتشرة في المحال والسوبر ماركت والصيدليات بالإضافة إلى تطوير الماكينات الجديدة المعروفة بسوبر فوري Super fawry التى تقدم خدمات أكثر تعقيدًا تتوافق مع الخدمات المستقبلية خاصة تلك المتعلقة بحجز التذاكر.
أوضح أن نقاط الدفع الخاصة بالشركة والتى تمت إضافة 20ألف نقطة منها مؤخرًا بلغت 45 ألف نقطة باستثمارات بلغت حوالي مليون دولار مشددًا على أن الماكينات ونقاط الدفع المتطورة تم استثمار مليون دولار أخرى بها لتدشين 1500 ماكينة دفع متطورة على أن يتم الانتهاء من كافة التطبيقات الخاصة بها نهاية العام الجاري وبدء تفعيل الخدمات بها خلال الربع الأول من 2014 .
شدد على أن فوري تستخدم القيمة المتبقية من الاستثمار المباشر من مؤسسة التمويل الدولية الذي حصلت عليه مطلع العام الجاري والتى تبلغ 4 ملايين دولار في دراسة الأسواق الإقليمية وإجراء المسوح اللازمة للاختيار بين أفضل خيار مطروح لخدمات الدفع الإلكتروني في دولة عربية منوهًا على أن لبنان والإمارات هما الأقرب للتوسع في المنطقة خلال الفترة الحالية.
وأكد على أن سبب اختيار هاتين الدولتين يرجع إلى أن الإمارات لديها من البنية التحتية وحجم السوق ما يسمح بالتوجه بالاستثمار المباشر فيها بالاضافة إلى معدلات النمو المتوقعة للسوق لافتًا إلى أن الشركة اعتقدت في البداية أن نموذج الدفع الخاص بفوري معمول به في دول الخليج غير أنه بعد الدراسة ظهر أن السوق الإماراتية ليس لديها أي نوذج أعمال يحاكي "فوري" بما دفعها لدراسة التوسع الاقليمي بها.
استطرد أن لبنان من الأسواق الواعدة في حجم المدفوعات الالكترونية وطبيعة الاستهلاك به والتى ستساهم في زيادة الاعتماد على الدفع والتحصيل الالكترونيين مستبعدًا التواجد في دول أفريقيا خلال المرحلة الحالية خاصة مع احتياج الشركة لتدعيم موقفها الخارجي قبل التوسع في مناطق ذات بنية تحتية ضعيفة نسبيًا.
نوه على ان شركته تستحوذ على ما يقرب من 10% من إجمالي سوق الفواتير المصرية وحوالي 95% من سوق الدفع الالكترونية متفوقة على منافسيها المحليين مشيرا إلى أن الطابع المحلي لمنتجات الشركة يمنحها قدر من المرونة والتكيف مع احتياجات السوق المحلية المتنامي.
أضاف صبري أن المجتمع الذي يمثل الاستهلاك 80% من قوام الدخل القومي للافراد فإن توفير طرق اسرع للدفع وتحصيل المستحقات الكترونيًا يساعد المستخدمين على تحقيق مزيدًا من الراحة والرفاهية لافتًا إلى أن نسبة كروت الائتمان والمعاملات البنكية التى لا تتخطى 2% من عدد السكان تدفع الشركات لايجاد حلول بديلة تحظى بمعدلات امان واضحة وتستخدم التعامل "بالكاش" بما يسمح للمستخدم بالثقة في التعاملات المادية.
أشار إلى أن الفترة الحالية والتى تشهد ضعفًا واضحًا في الحالة الامنية من ناحية وإقبال أقل على المعاملات البنكية يجد المستخدمون الوسيلة الأكثر أمنًا في التعاملات النقدية عبر نقاط الدفع والتحويل الالكتروني بالقرب من منازلهم.
وتوقع صبري أن تبلغ شركته نقطة التعادل بين الايرادات والمصروفات خلال العام الجاري على أن تبدأ في تحقيق أرباحًا بداية من عام 2014 مستبعدًا وجود مستثمرين جدد في الشركة سواء بشراء حصة من الأسهم أو ضخ استثمار مباشر.
شدد صبري على أهمية رخصة تحويل الاموال عبر المحمول التى تسهم في سرعة المعاملات المالية من ناحية وتوفر معدلات تأمين أكبر تتصدى لحالات الانفلات الأمني خاصة في ظل انتشار المحمول الذي بلغ ما يقرب من 114% وتوافر البنية التحتية اللازمة بالإضافة إلى استعداد الشركات تقديم الخدمات وتعاونها مع البنوك بعد موافقة البنك المركزي على المعاملات، موضحًا أن المشكلة الوحيدة التى تواجه خدمات تحويل الأموال عبر المحمول تتعلق بمدى وعي المستخدمين عن طبيعة الخدمة بالتالي فإنها تحتاج ما يقرب من 3 سنوات للانتشار في السوق المحلية.
ولفت إلى أن فوري تعاقدت مع شركة فودافون منذ أيام لتقديم خدمات شحن المحفظة المالية عبر المحمول Mobile wallet بعد تعاقدها مع البنك الأهلي مشددًا على أنها تتفاوض مع سبعة بنوك أخرى لتقديم خدمات شحن المحفظة الالكترونية.
شدد على أن المرحلة الحالية تشهد تحول في الفكر المجتمعي نحو استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة منوهًا على أن حجم التعاملات الشهرية على شبكة فوري حوالي 370 مليون جنيه من الفواتير والتعاملات المالية بما يعكس إقبال المستخدمين على تبني الطرق الحديثة التى تسهل عمليات الدفع والتحصيل على وجه الخصوص.
أكد على أن التعديل في انماط الدفع وفي التكنولوجيات المستخدمة هي الاستراتيجية الأساسية للشركة خلال العام الجاري بتوفير اجهزة تستخدم تقنيات جديدة تعتمد على عدد من التفريعات تخدم انماط جديدة من الدفع وحجز التذاكر الكترونيًا، لافتًا إلى أنها تعاقدت خلال الفترة الاخيرة مع شركات مصر للطيران وسمارت التابعة للحكومة والعربية للطيران وشركة جو باص للرحلات لتقديم خدمات الحجز الالكتروني للتذاكر.
ونوه على أن فوري مازالت تتفاوض مع عدد من الشركات الداخلية للرحلات مثل شركة شرق الدلتا للنقل الجماعي، بالاضافة إلى التفاوض مع الهيئة العامة للسكك الحديدية لحجز تذاكر القطارات من خلال منافذ فوري.
وعن التواجد في مكاتب البريد اشار إلى ان فوري متواجدة فيما يقرب من 50% من مكاتب الهيئة القومية للبريد وتسعى العام الجاري إلى الانتشار في كافة مكاتب الهيئة التى تبلغ 3888 مكتب منتشرة على مستوى الجمهورية.
واوضح صبري أن التعاقدات المستقبلية مع البنوك تشتمل على اربعة بنوك لتغطية النسبة الاكبر من التعاملات البنكية على مستوى السوق المحلية، منوها على أنها اوشكت من التعاقد مع بنك NSGB بعد استحواذ قطر الوطني عليه..
اشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية "IFC" الذراع الاستثماري للبنك الدولي ضخت استثمارات بقيمه 6 ملايين دولار في شركه فوري للخدمات المالية والدفع الالكتروني لافًتا إلى ان الاستثمارات المرصودة من قبل مؤسسة التمويل الدولية تم للتوسع في البنية التحتية الخاصة بالشركه لتشمل كافه انحاء مصر مشيرًا الى ان التوسع في مراكز الدفع يساعد الافراد علي دفع فواتيرهم ويمكن الشركات من الحصول علي مستحقاتها المالية بما يحفز التجارة والتنمية الاقتصادية .
قال المدير التنفيذي ومؤسس شركة فوري انها تعاقدت مع سبعة فروع لشركات توزيع الكهرباء بعدد من المحافظات من أصل 11 شركة لتحصيل الفواتير بالقاهرة والجيزة ومحافظات الوجه القبلي لتحصيل فواتير الدفع عبر نقاطها مشيرًا إلى أنها لم تنته من التعاقد مع مصالح الضرائب والجمارك لتحصيل مستحقاتها حتى الآن على الرغم من موافقة المالية مبدئيا على تقديم الخدمات.
وأكد على أنها انتهت من التعاقد مع شركة مياه الجيزة وتجري حاليًا مفاوضات لتغطية بقية شركات المياه لتغطي قطاع المرافق بالكامل وبالتالي يصبح حجم التغطية لقطاعي الاتصالات والمرافق 100% منوهًا على أنها مازالت تتفاوض مع عدد من شركات التأمين لزيادة حصتها في القطاع بعد تعاقدها مع CIL وتكافل ومصر لتأمينات الحياة وشركة تمويل.
بدأت الشركة العمل برأس مال مدفوع قيمته 77 مليون جنيه مصري 75% منها مملوكة لمؤسسات وبنوك مصرية هي شركة أملاك وبنك الاسكندرية وصندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات والبنك العربي الافريقي وشركة راية القابضة وHSBC وبلغ معدل النقدية 87 مليون جنيه بداية 2012.
تم إطلاق الشركة في ديسمبر 2009 بموافقة البنك المركزي المصري، وتمكن فوري المصريين من استلام جميع فواتيرهم بطريقة مريحة وتسديدها بشكل آمن من خلال أكثر من 45,000 نقطة خدمة دفع، وتتوفر خدمة فوري لتسديد الفواتير في البنوك القائمة مثل فروع البنوك وآلات الصرف الآلي للبنوك والصيرفة الالكترونية وكذلك في متاجر تجزئة تحمل علامات واضحة ومكاتب البريد.