ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي أن مصر جاءت في المركز الخامس بين قائمة الدولة الأكثر تلقي تحويلات من العاملين بالخارج خلال عام 2018. ونوه التقرير، إلى أن التحويلات هي شريان حياة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ووسيلة فعالة للحد من الفقر لأنها توجه مباشرة إلى الأسر. وقال، إن الأموال التي يرسلها العمال من الخارج إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية أصبحت جزءا مهما من اقتصاد العديد من البلدان حول العالم. وألمح، إلى أن التحويلات المسجلة رسميا بلغت مستوى قياسيا بقيمة 529 مليار دولار عام 2018، وتمضي على مسار الوصول إلى 550 مليار دولار عام 2019. وذكر التقرير، أن الهند احتلت صدارة قائمة الدول المستقبلة للتحويلات من الخارج في عام 2018 بقيمة 78.6 مليار دولار، فيما جاءت الصين بالمركز الثاني ب67.4 مليار دولار، ثم المكسيك ب35.4 مليار دولار، وفقاً لشركة المعارف العالمية للهجرة والتنمية. وفي المركز الرابع جاءت دولة الفلبين بنحو 33.8 مليار دولار، ثم في المركز الخامس مصر بقيمة 28.9 مليار دولار. أشار التقرير، إلى أن أموال التحويلات تتدفق تقريبا بنفس مستوى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكن إذا تم استثناء الصين، فإنها تصبح أكبر مصدر للنقد الأجنبي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وأوضح: “إذا تم استثناء الصين، فقد تفوقت التحويلات بالفعل على الاستثمار الأجنبي المباشر كأكبر مصدر للتمويل الخارجي”. وقال التقرير، أن اليوم، أصبحت التحويلات تعادل أو تزيد عن 25% من إجمالي الناتج المحلي في خمسة بلدان وهي( تونغا، جمهورية قيرغستان، طاجيكستان، هاييتي، نيبال). وحذر التقرير، من أن فوائد التحويلات تتقلص بشكل عام بفعل ارتفاع كلفة إرسالها التي تصل في المتوسط إلى 7% على كل 200 دولار. وتابع، أن البنوك هي الأعلى كلفة في إرسال التحويلات، حيث تفرض نحو 10.9%، مشيرة إلى أنه في جنوب الصحراء بأفريقيا، تزيد تكلفة إرسال الأموال عن المتوسط حيث تبلغ 9.3%. وبالنسبة لأعلى خمس قنوات للتحويلات النقدية كلفة، فإن متوسط الكلفة أعلى بكثير إذ يزيد بنسبة 18.7%، وهذا تقريبا أعلى بثلاثة أمثال المتوسط العالمي وأعلى بستة أمثال المستهدف من أهداف التنمية المستدامة.
