أبوعيطة للنقابات العمالية: لا توجد أهمية لحقوق العمال في الدستور ما لم تتواجد الكيانات المدافعة عن تلك الحقوق

قال كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة، إن الدستور الحالي يحتوي علي 46 مادة تدافع عن حقوق العمال والفلاحين، وإنه طالما لم تتواجد الكيانات المدافعة عن تلك الحقوق فلن تكون هناك أي أهمية لتلك المواد وسيصبح هذا الدستور مثله مثل دستور "العار"، موجهاً حديثه للنقابات العمالية قائلا: "أدي دقني أهي لو عرفتوا تاخدوا حقكم من الدستور لو فضلتوا كده مش منظمين".
وأضاف "أبو عيطة" في مؤتمر تدشين الحملة الشعبية للحريات النقابية، اليوم السبت أنه في حالة تنظيم كل قوي المجتمع لنفسها، في ظل إدارة للمفاوضة الاجتماعية مع أصحاب العمل بما فيها الحكومة فلن نجد إضرابات واعتصامات عمالية، ولن تُنهب أموال الدولة للخارج.
وأشار وزير القوي العاملة، إلى أن هذه الحملة هي استجابة متأخرة من النقابات العمالية لصالح قضية الحريات النقابية، مضيفاً أنه ولمدة عقود طويلة تم حرمان العمال من حق التنظيم النقابي، وأن العمال هم أولي الناس بتنظيم أنفسهم لأنهم أكثر الفئات المتضررة والمستغلة طيلة الأعوام السابقة.
من جانبها قالت مريم سليمان، منسق الحملة الشعبية للمطالبة بقانون الحريات النقابية، إن القانون لم يتم تطبيقه علي مدار 3 أنظمة متتالية، فمنذ حكم المجلس العسكري ونحن نطالب بتطبيقه، وبقي الحال على ما هو عليه حتي الآن، وأن التخوفات من تفتت حقوق العمال هو ادعاء كاذب يدعيه من عاش قروناً تحت حكم أنظمة مستبدة ولا يستطيع تقديم شيء لصالح العمال.
وأضافت "سليمان" أننا لا نطالب سوي بتحقيق الديمقراطية في الأوساط العمالية، مشيرة إلى وجوب أن يكون التوجه الحالي نحو الحريات النقابية، وإلغاء قانون 35، وتطبيق قانون الحريات النقابية الذي يعزز من القدرة التفاوضية للعمال، لافتة إلى أن الحملة لن تكتفي بمجرد التدشين، بل سيعقب المؤتمر فاعليات أخرى بالمنطقة الصناعية، ثم العاشر من رمضان، وأخيراً منطقة الدلتا.
وناشد محمود خيري، ممثل النقابات العمالية، في كلمته أثناء تدشين الحملة الشعبية للحريات النقابية، جميع النقابات التعامل مع المجتمع ككل، وألا تقتصر جهودها على مجتمعها النقابي المحدود، فبدون ذلك لن تجد التأييد الكافي لقانون الحريات النقابية، كما أن هذا القانون أيضاً لن يتحرك خطوة للأمام إلا بدورهم الفعال.
أشار " خيري" إلي وجود قوى معادية لصدور القانون، الأمر الذي يتطلب أن تتضافر جهود الجميع للوقوف معاً ضدها.
وقال أحمد مصطفي، ممثل المجتمع الدمني، أثناء مؤتمر تدشين الحملة الشعبية لقانون الحريات النقابية، إن جميع القوانين التي صدرت خلال السنوات السابقة كانت تلبي حق من حقوق العمال من ناحية، وتنتهك حقاً آخر من ناحية أخرى.
وأشار "مصطفي" إلى أن قانون 42 لعام 1942 أعطي شريعة للنقابات لكنه اشترط في نفس الوقت التسجيل بوزارة الشئون الإجتماعية والعمل حينها، وهذا سلب للحريات النقابية، مضيفاً أن القانون الصادر بعد ثورة يوليه بمواده رقم 317، 318، 319 استبدل التسجيل بالإيداع، لكنه سلب حق العاملين بالزراعة والقطاع الحكومي من تكوين نقاباتهم، كذلك القانون الصادر في عام 1991 الذي تم تعديله أكثر من مرة لصالح بعض القيادات العمالية.
وأضاف "مصطفي" أن قانون 35 لا يسمح بأكثر من تنظيم نقابي واحد وهو انتهاك صارخ للعمال، حيث يسلب من العمال حقهم في التفاوض والإضراب، لافتاً إلي أن القانون يجب أن يعمل علي تحقيق توازن ين أطراف العمل الأمر غير المتوفر في مواد هذا القانون.
واختتم ممثل المجتمع المدني حديثه قائلاً أن الحريات النقابية ليست فوضي كما يدعي البعض، بل هي صلاحيات تمكن من العمل النقابي دون قيود، مشيراً إلي أن الوحدة النقابية لا تتعارض مع قانون الحريات إذا لم يتم وضعها إجباريا وكانت حقا اختيارياً للعمال.
جدير بالذكر أن هذا المؤتمر هو الأول للحملة الشعبية للحريات النقابية، للمطالبة بقانون جديد للنقابات العمالية، بحضور وزير القوي العاملة، كمال أبوعيطة، وعدد من القيادات العمالية، ورؤساء النقابات باشتراك 125 منظمة مجتمع مدني، و150 نقابة إلى جانب اتحاد المصري للنقابات، والاتحاد الديمقراطي.