قيادات نقابية تطالب بسرعة إصدار قانون "الحريات"

دعا محمود خيري، ممثل النقابات العمالية، في كلمته أثناء تدشين الحملة الشعبية للحريات النقابية مساء اليوم السبت بمركز التربية المدنية التابع لوزارة الشباب، جميع النقابات للعمل على الترويج لقانون الحريات النقابية بين كافة القوى المجتمعية.
وشدد خيري على ضرورة تضافر كافة الجهود لمواجهة القوى المعادية للحريات النقابية، مشيرًا إلى أن الوحدة النقابية لا تتعارض مع قانون الحريات إذا لم يتم وضعها إجباريا وكانت حقا اختياريا للعمال.
فيما أكد أحمد مصطفى، ممثل المجتمع المدني في الحملة الشعبية للحريات النقابية أن قانون 42 لعام 1942 أعطى شرعية للنقابات لكنه اشترط في نفس الوقت التسجيل بوزارة الشئون الاجتماعية الأمر الذي يعد سلبا للحريات النقابية.
مشيرا إلى أن القانون الصادر بعد ثورة يوليو بمواده رقم 317، 318، 319 استبدل التسجيل بالإيداع، لكنه سلب حق العاملين بالزراعة والقطاع الحكومي من تكوين نقاباتهم، كذلك القانون الصادر في عام 1991 الذي تم تعديله أكثر من مرة لصالح بعض القيادات العمالية.
وشن هجوما حادا على القانون 35 لأنه لا يسمح بأكثر من تنظيم نقابي واحد، ما يعد انتهاكا صارخا لحقوق العمال، خصوصا فيما يتعلق بالتفاوض والإضراب، ولا يحقق التوازن بين أطراف العمل.