أشاد وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن يوم الخميس بالتحسن الاقتصادي الكبير في بلاده باعتباره دليلا على فاعلية جهوده لخفض عجز الميزانية وقال إنه لن يخفف إجراءات التقشف في السنوات المقبلة. وقال أوزبورن إن من المنتظر أن تأتي معدلات النمو لعامي 2013 و2014 أعلى بكثير من المستويات المتوقعة في مارس آذار وهو ما يعزز موقف رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي يواجه انتخابات عامة بعد 17 شهرا، مشيرا إلي أن مؤشرا رئيسيا لعجز الميزانية يتجه إلى التوازن في السنة المالية 2018-2019. وقال الوزير للبرلمان وهو يقدم تقريرا نصف سنوي عن الخطط الاقتصادية للحكومة "ثبت أن أولئك الذين تنبأوا بأننا لن نسجل نموا قبل أن نعيد تعزيز الإنفاق كانوا مخطئين كليا." وفي وقت سابق هذا العام تعرض أوزبورن لانتقادات حادة من حزب العمال المعارض حين توقف نمو الاقتصاد. وحثه أيضا صندوق النقد الدولي على تعزيز الإنفاق. لكن الارتفاع المفاجئ للنمو في الأشهر الأخيرة يعني أن تحقيق أهداف الحكومة الائتلافية التي تسعى لإصلاح الوضع المالي صار ممكنا. وقال أوزبورن إن وتيرة النمو البريطاني تفوق نمو الاقتصادات المتقدمة الكبرى بما فيها الولاياتالمتحدة وأعلن عن أول خفض كبير للإقراض العام المتوقع منذ تسلم الحكومة للسلطة عام 2010. وعدلت الوزارة نسبة الاقتراض - باستبعاد تأثير تحويلات نقدية من البريد الملكي وبنك انجلترا المركزي - بالخفض إلى 6.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية من 7.5 بالمئة في توقعات مارس "آذار". رويترز