رئيس الوزراء يدعو المستثمرين للمشاركة فى مشروع قناة السويس وطرح كراسة الشروط نهاية ديسمبر

أكد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزارء اننا نعمل على انشاء دولة جديدة ديمقراطية تحترم حقوق الانسان وتوفر العدالة الاجتماعيه مفتوحة القلب والعقل وقدرته وحدوده ، مشيرا الى ان وقوف الاشقاء فى دول الخليج بجانبنا يسعد المصريين ويؤكد ان الاخوه العربية حقيقة وتظهر فى وقت الشده ونحن فى وقت الشدة .
واضاف فى كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار المصرى الخليجي ان تطلعات المصريين بدات تاخذ شكلها فى وثيقة ، مشيرا الى ان ثورة 30 يونيو ليست نهاية ولكنها بداية لطريق مختلف ، مؤكدا انه ثبت امام العالم ان ما نقوله نقصده وقادرين على تحقيقه .
واشار الببلاوى الى نجاح وضع المسودة النهائية للدستور ، مؤكدا انها اهم لحظة فى تاريخ المصريين للاستفتاء على 247 ماده والتغيير الجذرى فى المجتمع المصرى .
وقال الببلاوى انه لايمكن ان يتحقق التنحقق الاقتصادى الا اذا وجد امن والشعور باستمرار الامن وينبغى ان يكمل ذلك بإستقرار سياسي ورؤيه سياسية ومن ثم التقدم الاقتصادى .
ونوه الببلاوى ان الدولة تزداد قوة كل يوم وتسير بخطى ثابته وراسخه ومن اهم مظاهرها اكدت انها دولة تحترم القانون وما يصدر عنها ينفذ بلا شراسه وتعسف ، مشيرا الى انه كلما نحقق تقدم اكثر تزداد شراسه من يريدون ارباك الدولة .
ووجه رساله للمستمرين ان رؤيتهم للمستقبل هى التى تحدد وجهة استثماراتهم وان الدولة ماضيه قدما فى تحقيق خارطة الطريق لطمأنة المستثمرين ، مشيرا الى انه كلما نسكب قطة ارض جديدة سواء فى الدسىتور والانتنخابات البرلمانيه يزعج هذا البعض ، وطالبهم برؤية المشهد السياسي بشكل عام من خروج وثيقة ومسودة الدستور .
وتابع قائلا : " ان دول الخليج ساعدت على نمو الاقتصاد المصرى فى الشهور القليلة الماضية ، واستغل فرصة تواجدى فى هذا التجمع لتهنئة دولة الامارات بالذكرى الثانية والاربعين على تاسيس الدولة " .
وقال ان مصر شهدت العديد من التطوارت وتسير بخطى ثابته لتنفيذ خارطة الطريق ، وقطعت مصر شوطا هاما فى هذا الطريق من خلال الانتهاء من مسودة تعديل الدستور وارسالها الى الرئيس عدلى منصور لدعوه المواطنين على الاستفتاء ومن ثم اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية .
الاقتصاد المصرى يواجه العديد من التحديات وتعمل الحكومة على حل مشاكلها بداية من حل المشكلة الامنية ، كما تعمل الحكومة على تهيئة الاجواء واستقرار الوضع الامنى ، وان الدليل على تحسن الحالة الامنية هو قيام بعض الدول بتخفيف والغاء حظر السفر الى مصر ، كما اصدرنا قانون حق التظاهر ودعم الشرطة الكامل وحرية الراى والتعبير وتنظيم هذه الحريات حتى لا تتحول الى فوضى
نسعى لجذب استثمارات اجنبية وعربية بالتزامن مع ارتفاع البورصة واستقرار سعر الصرف وهو ما يشير الى تقدم مصر فى المسار الصحيح ، وان الحكومة تعمل على رفع معدل النمو الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعيه والصحيه للمواطنين .
وقال تتمثل اهم ملامح الخطط الاقتصادية ، تقديم خطة تنشطيه وتحفزية بقيمة 29 مليار جنيه لتحقيق معدلات نمو قدرها 3.5 % وسداد مستحقات المقاولوين ومساندة المصانع المتعثرة وتدعيم شبكات الكهرباء
واكد رئيس الوزراء انه تم الموافقة على تسديد 1.5 مليار دولار من حصة الشركاء الاجانب فى قطاع البترول ، وهو بداية لعودة الثقة ان مصر جاده فى حماية المستثمرين وسداد مستحقاتهم .
كما اكد على اهتمام الحكومة بالمشروعات التنموية والقومية ومنها مشروع قناة السويس الذى سيوضع تحت مظلة هيئة قناة السويس ، مشيرا الى انها ليست جهة عادية ولكنها تشرف على اهم ممر عالمى وتحمل ذاكره هائلة فى حسن الادارة والتعامل ، مشيرا الى ان كراسة الشروط ستطرح نهاية هذا الشهر على المستثمرين ، مؤكدا انها احد القلاع التى اذا احسن ادارتها ستقدم للامة العربية مكانا لدعم القوة الاقتصادية العربية .
واضاف انه تم وضع خطة عاجلة لتطوير حلايب وشلاتين فى اطار الاهتمام بالمناطق التى لم تاخذ حقها فى التنمية ، مشيرا الى ان العدالة الاجتماعية تهدف الى احداث نوع من التوازن فى التنمية الاقليمية ، كما اكد على سعى الدولة فى توفير الطاقة للكهرباء .
وتابع قائلا : " انه يتم العمل على توفير البيئة التشريعية لتدفق الاستثمار ، وان تصبح القوانين صديقة للمستثمر وبالتالى للعمال ، منها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ونوع من المرونه فى توفير الاراضى بلا مشاكل خاصة وانه تم اعطاء الولايه الى كل جهة والتزام الحكومة بجميع التعاقدات لكى نضع ضمانات لمن اخذ حقوقه بحسن النية" .
وقال ان هناك عدة مصالحات وتم التسوية مع 19 مستثمرا من الامارات والكويت والسعودية وسننظر فى التشريعات التى تعطى مرونه فى التسويات .