حددت إدارة البحوث ببنك الاستثمار «فاروس» القيمة العادلة لسهم الإسكندرية لتداول الحاويات عند 14.50 جنيه للسه، مع التوصيه المحايدة على سهم الشركة . ويتداول سهم الأسكندرية للحاويات حاليًا عند مضاعف ربحية قدره 10.6 مرة، وقيمة منشأة للأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك مقدارها 10.0 مرة، وذلك لعام 2018/2019- وفقًا لمذكرة بحثية حديثة ل«فاروس». وأشارت لقرار الجمعية العامة العادية لشركة القابضة للنقل البحري والبري والخاص بإدراج نحو 30% من أسهم شركة الأسكندرية في البورصة المصرية، متوقعه أن يبلغ العائد من الطرح 6.2 مليار جنيه، وأن يساهم بيع الحصة إلى خفض سعر العرض/المطالبة وتحسين سيولة السهم. ووفقًا للمذكرة، انخفضت إيرادات الشركة عن تقديرات فاروس بنسبة 5.2% سنويًا، حيث حققت الشركة نحو 2.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2018/2019، وذلك بضغط انخفاض متوسط رسوم الخدمة الممسوكة بالدولار الأمريكي بنسبة 14.5%. وفي سياق أخر توقعت أن يتعرض صافي دخل الشركة إلى ضغط بسبب انخفاض الهوامش والرسوم برغم نمو الأحجام وذلك خلال 2018/2019، بالإضافة لانخفاض سنوي بنسبة 18.6% في صافي دخل الشركة خلال 2018/2019. ووفقًا للمذكرة، كان أداء الشركة مدعومًا سابقًا بانخفاض قيمة الجنيه وبيئة يتسم فيها معدل الفائدة بالارتفاع؛ حيث كانت رسوم خدمة الشركة ممسوكة بالدولار وفضلًا عن تمتع الشركة برصيد نقد إيجابي، متوقعه أن يؤدي انخفاض معدل الفائدة فضلًا عن ارتفاع قيمة الجنيه إلى ضعف مستويات الربحية ومزيد من الانكماش بالهوامش، على الرغم من تعافي نمو الأحجام بعد تخفيف القيود على الواردات مع تحسن نشاط التجارة. وكشفت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 21.63%، على أساس سنوي، لتسجل صافي ربح قدره 1.34 مليار جنيه ، مقابل 1.71 مليار جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة، حيث سجلت 2.07 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 2.18 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وحققت الشركة أرباحاً بلغت 1.09 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى يناير الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. وأرجعت الشركة تراجع أرباحها خلال الفترة الحالية إلى تضمن الفترة المقارنة من العام الماضي على 91.43 مليون جنيه نصيبها من إيراد ما فات من كسب نتيجة حادث ونشي الرصيد بالدخيلة، بالإضافة إلى انخفاض إيراد التخزين نتيجة قيام العملاء بالسحب في فترات السماح.
