أكد المهندس أيمن النجولي رئيس شعبة تشغيل وتشكيل المعادن بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم حمائية على حديد التسليح والبيليت سوف يساهم بزيادة أسعار المواد الخام بنسبة 25% بما ينعكس بنفس النسبة على أسعار المنتج النهائي. أوضح في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن ذلك نتيجة فرض رسوم حماية على البند الجمركي 72.13 و 72.14، خاصة وان القرار تضمن المواد الخام – اللفائف المدرفله على الساخن- والتي لا يتم تصنيعها في مصر في أي مصنع من مصانع الحديد. وأضاف النجولي أنه في الجمارك لا يتم التفرقة بين المنتج المخصص لإنتاج المسامير و الآخر الخاصة بحديد التسليح لذا فأنه لو تم اعتماد القرار سيقضي على تنافسية المنتج المصري لأن المنتج المستورد سيكون لا يخضع لنسبة ال 25%. ونوه بأن مصانع القطاع تعمل في مجال إنتاج المسامير و أسلاك حديدية منذ عام 1955 و بداية من عام 2015 بدأت الشركات في تصنيع منتجات مستوردة وذلك لتقليل الفجوة الاستيرادية وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري و أيضا توطين صناعات جديدة في مصر. وطالب النجولي من وزارة التجارة والصناعة استثناء المصانع الخاصة بإنتاج المسامير و الأسلاك من القرار حرصا على استمرار إنتاج المصانع و عدم إخلال مبدأ تنافسية المنتج المصري