أكد مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم على تمسكه بتطبيق قانون تنظيم الحق فى التظاهر بكل حسم وقوة ، توفير الدعم الكامل لجهاز الشرطة ورجاله ولتضحياتهم من أجل استقرار مصر وأمن شعبها. كما اكد احترامه لحرية الرأى والتعبير فى إطار من التنظيم حتى لا تتحول الحرية إلى فوضى تعصف بكل إنجازات يمكن أن تقدم للمواطن وتزيد من معاناته. وحذر المجلس شباب القوى الوطنية والثورية من الوقوع فى براثن مخططات قوى الإرهاب والتخلف التى تستهدف الجميع دون استثناء. ويناشد المجلس المصريين جميعاً أن يدركو أن هذا الوطن ملك لنا جميعاً ، وأن المحافظة عليه حراً وقوياً ومستقلاً ليست مسئولية الحكومة وحدها بل مسئولية الجميع. كما يناشد المجلس كافة القوى السياسية والوطنية ووسائل الإعلام، إدراك المخاطر التى تهدد الوطن فى هذه المرحلة، والمساهمة الفعالة فى عملية بناء الوطن واستقراره. واضاف مجلس الوزراء إن حكومة مصر لن تسمح تحت أى ظرف وبأى حال بتراجع الدولة أمام قوى الإرهاب، فمصر التى يحميها شعبها أقوى من كل عناصر الإرهاب. وقال مجلس الوزراء ان هذة القرارات جائت فى الوقت الذى يواجه فيه الوطن مخاطر هائلة تتمثل فى الحرب التى يخوضها جيش مصر العظيم وشرطته الباسلة ضد إرهاب عناصر تنظيم الأخوان المسلمين فى سيناء، وفى الوقت الذى تحاول فيه هذه العناصر إشاعة الفوضى فى الداخل فى محاولة يائسة للمساس بهيبة الدولة، ومنعها من أداء مهامها الأساسية خاصة إتمام خارطة الطريق .