اكد المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية إن التصريحات التى أدلى بها الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء حول وضع جماعة الإخوان المسلمين تعبر عن منطق قانونى سليم، و أن مجلس الوزراء سلطة حكم وليس سلطة قضاء . وقال المهدى فى مؤتمر صحفى أن مجلس الوزراء يطبق القانون فقط وعندما صدر حكم قضائى بحل جماعة الإخوان المسلمين وفرض الحراسة على أموالها، سارع مجلس الوزراء إلى تنفيذ ذلك الحكم عبر تشكيل لجنة لحصر وادارة ممتلكات الاخوان. و شدد على أهمية تنفيذ الحكم الصادر بحظر نشاط جمعية وجماعة الإخوان المسلمين، لافتا إلى أن اللجان التى شكلها المجلس برئاسة وزير العدل تعمل على تنفيذ مفاد الحكم ومنطوقة، وتعمل على حظر النشاط ووضع الأموال الخاصة بها تحت الحراسة القضائية. ونوه ان مصر تعيش فى عهد جديد عنوانه الإدارة والحكم الرشيد، مؤكدا أن الفترة الماضية والأنظمة السابقة شهدت انحرافا فى استخدام السلطة على كافة مستوياتها وأنواعها. واشار الى إن الحكومة حريصة على ان يكون عملها فى منتهى الشفافية وتحت عين المجتمع المصرى والدولى .