«بلومبيرج»: توقعات بقيام مصر بأكبر خفض لأسعار الفائدة بالعالم

ذكر تقرير حديث لوكالة بلومبيرج، أنه من المتوقع أن تشهد مصر أكبر معدل خفض لأسعار الفائدة في العالم، وذلك قبل يوم من اجتماع البنك المركزي المصري المقرر له، غداً الخميس.
وقالت وكالة بلومبيرج في تقريرها أمس الأربعاء، إن المجلس الاحتياطي بالولايات المتحدة، قدم مفاجأة بعدم توقع حدوث زيادة في سعر الفائدة خلال عام 2019، وذلك تزامناً مع ارتفاع الجنيه المصري.
وتابعت: يشير ذلك إلى احتمالية أن يقوم صانعو السياسات النقدية في مصر بتخفيض جديد في سعر الإقراض للشهر الثاني على التوالي.
وتوقع كبير الاقتصاديين في شركة رينيسانس كابيتال، تشارلز روبرتسون، خفضاً آخر قدره 100 نقطة أساس؛ نتيجة عدم رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وكذلك انعكاسا للارتفاع السريع في قيمة الجنيه المصري.
وأضاف روبرتسون: “الطلب المحلي يعد ضعيفاً، والتضخم غير الغذائي منخفض، كما أن البنوك المركزية على مستوى العالم تتجه إلى تيسير السياسة النقدية”.
ويتوقع معظم المحللين الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع “بلومبيرج” أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 1 نقطة مئوية، بينما يرى خمسة محللين أن يقوم بتثبيت الفائدة عند 15.75%.
وفي فبراير الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليسجل مستوى 15.75% و16.75% على الترتيب.
ونوه التقرير، بارتفاع الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة، والذي يساعد في التحكم في ضغوط زيادة الأسعار.
وألمح إلى أن الجنيه المصري، والذي يعد أفضل العملات أداءً في الشرق الأوسط، يتم تداوله خلال العام الحالي بالقرب من أقوى مستوياته منذ عامين، حيث ارتفع أكثر من 3.5% مقابل الدولار منذ بداية عام 2019.
وأوضح تقرير “بلومبيرج”، أنه لا يزال أمام البنك المركزي المصري طريق طويل لخفض أسعار الفائدة بعد الزيادات الكبيرة التي أقرها في السابق ليحافظ على استقرار الجنيه المصري، وليكبح التضخم الذي تسارع عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وبينما استقر نمو الأسعار منذ ذلك الحين، فإن التضخم شهد تسارعاً للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 14.4% في فبراير، على خلفية ارتفاع أسعار الأغذية.
وتعد مصر واحدة من الدول القليلة التي ما زالت قادرة على خفض تكلفة الاقتراض الرسمية.
ونوهت بلومبيرج، بأن غانا والهند قامتا بخفض أسعار الفائدة بشكل غير متوقع في الأشهر الأخيرة، كما قام البنك المركزي النيجيري بخفض سعر الفائدة، بشكل مفاجئ وللمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات بمعدل نصف نقطة مئوية.
ومن المرجح أن تشهد مصر وهي الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان “موجات تضخمية” في الأشهر المقبلة تزامناً مع بداية شهر رمضان وعطلة العيد التي تليه، وإعادة تسعير البنزين 95 أوكتين في أبريل المقبل، وذلك وفقاً لإسراء عبد المجيد، المحلل الاقتصادي الأول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية.
وقالت عبد المجيد: “على الرغم من أن الارتفاع الأخير في معدلات التضخم كان مدفوعاً بشكل أساسي بالبنود التي تتسم بتذبذب أسعارها، فإننا نرى أن التضخم الأساسي قد ارتفع أيضاً”، وتتوقع أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة ثابتة.