من المرجح حفاظ "المركزي" على أسعار الفائدة دون تغيير

أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، أن البنك المركزي المصري من المرجح أن يحافظ على أسعار الفائدة دون تغير، على الرغم من أن بعض المحللين توقعوا إجراء تخفيض قبل الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود هذا الصيف.
وقال ثمانية من أصل 12 خبيرًا استطلعت الوكالة آراءهم، اليوم الإثنين إنه من غير المرجح أن تغير لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة بين عشية وضحاها حيث بلغت الودائع 15.75 في المئة والإقراض عند 16.75 في المئة .
وتوقع أربعة محللين أن يقوم البنك المركزي المصري، بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة، بعد خفض من نفس الحجم في الشهر الماضي، والذي كان الأول منذ مارس 2017.
وارتفع معدل التضخم الرئيسي في فبراير إلى 14.4 في المئة من 12.7 في المئة في يناير. كان قد انخفض إلى 12.0 في ديسمبر من 15.7 في المئة في الشهر السابق، النطاق المستهدف للبنك هو 10 إلى 16 في المئة .
بينما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل المواد الغذائية، في فبراير إلى 9.2 في المائة من 8.6 في المائة في الشهر السابق.
وقالت نادين جونسون الخبيرة الاقتصادية لدى إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس: "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الحالي بسبب الارتفاع الأخير في معدل التضخم".
وتابعت: "لكن إذا وضعنا في الاعتبار الحاجة لتحفيز القطاع الخاص، نتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس قبل نهاية العام".
من جانبه، قال هاني فرحات كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك الاستثمار سي.آي كابيتال: "أعتقد أن المركزي سيسعى لاستغلال الخفض في الشهر الماضي ويتبعه بخفض آخر بنسبة 1% الشهر الجاري".
وأضاف أن مواصلة الجنيه المصري الارتفاع واستمرار دخول تدفقات أجنبية في أدوات الخزانة وإبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير، جميعها تمنح اجتماع الخميس "فرصة ذهبية" لخفض آخر لأسعار الفائدة.
وقال إنه "فضلا عن ذلك، فإن خفضا متوقعا لدعم الوقود في الصيف، يرتبط ببرنامج صندوق النقد الدولي، سيحول بشكل طبيعي دون خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في الربع الثالث".
وتابع: "اجتماع الربع الثاني في مايو، وهو قريب جدا من قرار خفض الدعم، أعتقد أن الوقت الحالي هو الأمثل".
وقال تشارلز روبرتسون كبير الاقتصاديين لدى رينيسانس كابيتال: "لا نتوقع تحركًا من البنك المركزي ولكن هناك درجة كبيرة من عدم اليقين".
وتابع: "قد يكون خفض أسعار الفائدة بواقع مئة نقطة أساس الوسيلة الوحيدة لوقف صعود الجنيه، ولكن الخفض قد يأتي بنتيجة عكسية إذا فقد المستثمرون الثقة في عزم السلطات خفض التضخم في 2020.
ورفعت مصر أسعار الوقود والكهرباء في الصيف الماضي، ومن المتوقع أن يتم خفض دعم الوقود المتبقي في منتصف عام 2019 ، وقال وزير البترول الشهر الماضي إن "مصر ستطبق آلية لفهرسة الأسعار التلقائية على 95 بنزين من الأوكتان ابتداءً من أبريل"
وللحد من التضخم، رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس على مدى ثمانية أشهر بعد اتفاق صندوق النقد الدولي، لقد خفضها بمقدار 100 نقطة أساس الشهر الماضي، وقبل ذلك، كانت قد خفضتها في فبراير ومارس من العام الماضي بمقدار 200 نقطة أساس مجتمعة.