أسعار العقارات والأراضي تصعد بنسب قياسية في مصر

قال وسطاء وأصحاب مكاتب تسويق عقارات وأراضٍ بمصر إن الأسعار تحركت بنسب قياسية خلال الفترات الماضية، وإن بعض المناطق عادت أسعارها إلى ما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير أي قبل 3 سنوات.
وأوضحوا في تصريحات خاصة ل"العربية نت" أن الخوف والقلق اللذين يسيطران على المصريين دفع كثيرين منهم إلى الاحتفاظ بأموالهم في أصول ثابتة وتحديداً عقارات وأراضٍ، وهو ما دفع الأسعار إلى التحرك بنسب قياسية في بعض المناطق مثل التجمع الخامس وأكتوبر والمعادي.
وأوضح سيد الصعيدي، صاحب مكتب تسويق عقارات بمنطقة الجيزة، أن أسعار الأراضي تتحرك منذ فترة تتجاوز 5 أشهر، ولكن اللافت للنظر هو الارتفاع الكبير في أسعار المحال، حيث قفزت بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصة المحال الموجودة في المناطق الراقية.
وأشار إلى أن أسعار الأراضي ارتفعت أيضاً بنسب تتراوح بين 40 و60% على حسب المنطقة وموقع قطعة الأرض، ففي منطقة مثل أكتوبر وصل سعر المتر في بعض المناطق إلى 10 آلاف جنيه، بينما لا يقل في أي منطقة بصرف النظر عن موقعها عن 2000 جنيه.
ولفت إلى أنه رغم التوسع في البناء بنسب كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب غياب الرقابة وانشغال الحكومة بالسياسة، وكانت التوقعات تؤكد أن الأسعار سوف تشهد تراجعات كبيرة، لكن قطاع العقارات والأراضي استفاد من عدم الإقدام على الاستثمار، ودفع غالبية المصريين إلى الاستثمار في العقارات التي لن تتأثر بأي أحداث وسوف تصعد بمجرد عودة الاستقرار للشارع المصري.
وقال خالد عبدالسلام (سمسار عقارات وأراضٍ) إن هناك حركة في سوق الوحدات السكنية منذ فترة قريبة لكن ليس في كل المناطق، حيث يوجد إقبال كبير على تملك الوحدات ذات المساحات المتوسطة والصغيرة والتي تتراوح مساحاتها بين 75 و100 متر مربع.
وأشار إلى أنه رغم ارتفاع أسعار العقارات بشكل عام، لكن أسعار هذه الوحدات مازالت في متناول الأسر متوسطة ومحدودة الدخل، خاصة أن البيع يتم بالتقسيط في ظل حرص المطورين وملاك العقارات الجديدة على بيع أكبر عدد ممكن من الوحدات لتعويض الخسائر التي طالتهم خلال السنوات الماضية والتي كانت تشهد توقفاً تاماً في حركة البيع.