" الأهلى" والمصرف المتحد يمنحا تسهيلات ائتمانية ل 8 شركات تكنولوجيا بقيمة 20 مليون جنيه

وافق البنك الأهلى المصرى والمصرف المتحد على منح تسهيلات ائتمانية بإجمالي مبلغ 20 مليون جنيه مصرى وذلك بحلول نهاية شهر نوفمبر الجارى تمثل قيمة الدفعه الأولى من التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى 8 من الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمسجلة بقاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بهدف توفير التمويل اللازم لمشروعاتها.
يأتى ذلك فى إطار اتفاقيتين كانت الهيئة قد وقعتهما مع البنك الأهلى المصرى والمصرف المتحد فى شهرى أكتوبر ونوفمبر من العام الماضى بقيمة 300 مليون جنيه مصرى على مدار ثلاث سنوات، وذلك لحث المؤسسات المالية والمصرفية على التوسع فى تقديم حزم تمويلية متنوعة للشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وعقب توقيع الاتفاق قام كلاً من البنك الأهلى المصرى والمصرف المتحد بالتعاون مع الهيئة بتصميم وإطلاق 3 خطوط ائتمانية لدعم عمليات ومشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، علاوة على تصميم استمارة بيانات أساسية خاصة بمشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشركات الراغبة فى التقدم للحصول على التسهيلات الائتمانية من البنكين.
وتقدم الخطوط الائتمانية التى قام كلا من البنكين بتصميمها فرصاً تمويلية متنوعة لمختلف شرائح الشركات العاملة فى القطاع سواء فى مجالات التدريب، والاستشارات، والكول سنتر، والبرمجيات، وتوريد وصيانة الأجهزة وذلك من خلال فروع البنكين المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية بما يتيح التمويل للشركات العاملة فى مناطق نائية.
ويشير المهندس ياسر القاضى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إلى أن التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من البنك الأهلى والمصرف المتحد حتى الآن تعكس تحولاً جذرياً فى العلاقة بين المؤسسات المالية والمصرفية والشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن ذلك جاء نتيجة للجهود التي بذلها فريق العمل بالهيئة منذ توقيع إتفاقيتي التعاون مع البنكين فى إعداد البحوث والدراسات وتنفيذ خطط الأعمال بما ساعد على ترسيخ الثقة والتعاون ما بين المؤسسات المالية والمصرفية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأعرب عن أمله فى أن يسهم التحسن الواضح فى هذه العلاقة فى توقيع المزيد من الاتفاقات مع البنوك وجهات التمويل المختلفة بهدف ضخ المزيد من الاستثمارات لصالح شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن تعزز الشركات استفادتها من قنوات التمويل المختلفة التى تعمل الهيئة على خلقها. كما اكد فخره بالنجاح الذي يحققه البرنامج الذي يسمح لشركات تكنولوجيا المعلومات بالحصول علي التمويل اللازم لمشروعاتها.
بينما شدد الأستاذ أحمد يحيى درويش مدير إدارة تنمية قدرات الصناعة على ضرورة أن يقوم المسئولون بشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الراغبة في الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية بتجهيز دراسات جدوى المشروعات، والمستندات اللازمة للحصول على التسهيلات الائتمانية وفقاً للمعايير المصرفية المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للهيئة، بحيث يسهم ذلك في تيسير عملية اتخاذ القرار الائتمانى عند عرضها على اللجان المختصة لمراجعتها فى كلا البنكين. كما أكد على أنه يتم حالياً دراسة طرق متنوعة لدعم الشركات لتطوير أنظمتها المالية والمستندية، وكيفية إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية ناجحة لحل هذه المشكلة بشكل جذرى.