أصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية برئاسة الدكتورة منى الجرف ،لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . وقال الوزير أن القرار يستهدف تفعيل دور المجلس للتصدى لأية ممارسات إحتكارية فى النشاط الإقتصادي والمساهمة فى خلق بيئة إقتصادية سليمة تقوم على المنافسة العادلة وتحقق مبادىء السوق الحر على النحو الذى يضمن تحقيق مصالح المستثمرين والمنتجين والمستهلكين معاً، لافتاً إلى أن المجلس يضم فى تشكيله الجديد عدد من الخبرات المتميزة فى شتى المجالات الإقتصادية والقانونية بالإضافة إلى ممثلى المجتمع المدنى والذين يشكلون أغلبية فى المجلس الجديد . ويتضمن التشكيل الجديد للمجلس كل من المستشار محمد زكى موسى نائب رئيس مجلس الدولة وهانى الدسوقى رئيس مجلس إدارة المعهد القومى للجودة وإبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة و حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للإستثمار ممثلاً عن وزارة الإستثمار وياسر صبحى المدير التنفيذى لوحدة السياسات المالية الكلية ممثلاً عن وزارة المالية والدكتور هانى دويدار رئيس قسم القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية والدكتور محمد فتحى صقر أستاذ الإقتصاد بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة والمستشار هشام رجب من ذوى الخبرة والدكتورأحمد فكرى عبد الوهاب ممثلاً عن إتحاد الصناعات والسيد عادل ناصر ممثلاً عن الإتحاد العام للغرف التجارية وأكرم تيناوى ممثلاً عن إتحاد البنوك والدكتور مصطفى الحمادى ممثلاً عن الإتحاد العام للجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية والدكتورة سعاد الديب ممثلاً عن الإتحاد النوعى لهيئات حماية المستهلك وعبد الفتاح إبراهيم ممثلاً عن الإتحاد العام لعمال مصر.