رئيس الوزراء: تحفيز وتشجيع الصادرات يشغل أولوية متقدمة بأجندة الحكومة

استكمل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة الاجتماعات التى بدأها الخميس الماضى مع أعضاء مجالس إدارات المجالس التصديرية المختلفة، لمناقشة وبحث مُشكلات المُصَدرين ومقترحاتهم، بهدف دفع الصادرات نحو مختلف دول العالم، وزيادتها خلال الفترة المقبلة، حيث عقد اليوم اجتماعًا مع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، بحضور الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، على أن تحفيز وتشجيع الصادرات يشغل أولوية متقدمة ضمن أجندة عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى حرص الدولة على التشاور واتخاذ القرارات المناسبة لدفع النمو فى قطاعات الاقتصاد وتحقيق النمو المنشود.
من جانبه أشار الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إلى أنه حرص مؤخرًا على عقد اجتماعات متكررة مع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، لبحث رؤاهم بهدف تحفيز التصدير، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء حرص أيضًا على لقائهم لحسم عدد من الموضوعات المتعلقة.
وعرض المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، مقترحات المجلس لتطوير نظام تشجيع الصادرات، حيثُ أوضح بأن قطاع الصناعات الهندسية يعدُ أكبر القطاعات التى لديها القدرة على تعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة، حيث يعمل به نحو 6790 شركة، بإجمالى عمالة مباشرة 442 ألف عامل، وباستثمارات تصل لنحو 144 مليار جنيه مصرى، وأضاف أن عدد الشركات المصدرة 1170 شركة منها 500 شركة صناعية.
وأضاف رئيس المجلس التصديرى، أن رؤية المجلس لتشجيع صادرات قطاع الصناعات الهندسية تضم عددًا من البرامج المتنوعة التى تستهدف زيادة تنافسية المنتج المصرى بالأسواق العالمية، وتطوير البنية التحتية للتصدير بشكل متكامل ومستدام، بهدف زيادة الصادرات ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح أن مقترحات التطوير المؤسسى لتحقيق أهداف نظام تشجيع الصادرات، تتضمن إنشاء مجلس أعلى للصادرات يضم كافة الجهات المعنية بالتصدير بمصر، مع تطوير القدرات المؤسسية للجهات المعنية بتنمية الصناعة والتصدير.
وأضاف أن البرامج المقترحة لتشجيع الصادرات تتضمن أيضًا برامج خاصة بالتسويق من خلال دعم مشاركة القطاع بالمعارض الخارجية، وتأهيل الشركات الوطنية للتوريد للشركات العالمية الكبرى، مع الترويج للعلامات التجارية الوطنية.
أعرب رئيس المجلس التصديرى عن التطلع لمساندة الدولة للمصدرين لتعميق تلك الصناعات، ورفع جودة الصناعة المصرية، مع ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺻﺎدرات اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة، وﺗﻌزﯾز اﻟﻧﻔﺎذ ﻷﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻷﺳواق اﻟﺟدﯾدة، ودعم مشاركة القطاع فى المعارض العالمية.
من جانبه وافق رئيس الوزراء على عدد من المقترحات المطروحة خلال الاجتماع، وطلب من وزير الصناعة اعداد القرارات التنفيذية لها، كما وجه بتقييم عمل هيئة تنمية الصادرات، ووضع تصور لإنشاء المجلس الأعلى للصادرات، والوزارات المعنية فى تشكيله.